فضای مجازی قربانی موازی کاری و تخلف دولت

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل ستاد موازی با شورایعالی فضای مجازی در دولت سبب سردرگرمی بیشتر فعالین و کسب و کارها در فضای مجازی نمی شود؟ ریشه تشکیل این شوراهای موازی چیست و آیا پای اختلاف نظر سیاسی درمیان است؟ اظهار داشت: در ابتدا باید به مبانی تاسیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» اشاره کنم. تاسیس این ستاد، از عنوان آن گرفته تا متنی که به عنوان پیوست دستور رئیس جمهوری به معاون اول (جناب آقای دکتر عارف) ابلاغ گردید، عملا ایجاد یک نهاد کاملا موازی با شورایعالی فضای مجازی بود. هر کسی که اسناد و مصوبات حوزه حکمرانی فضای مجازی طی یک و نیم دهه اخیر را مطالعه کرده باشد، با مشاهده مستندات این ستاد، بدون تردید درمی یابد که تشکیل یک ساختار موازی به وضوح روی داده است.
وی اضافه کرد: بر همین اساس، چهار نفر از اعضای واقعی شورایعالی فضای مجازی که قاعدتا صیانت از حریم قانون را وظیفه ذاتی خود می دانند، نسبت به این مورد اعتراض کردند. مجرای قانونی این اعتراض نیز بوسیله پیگیری در قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری طی شد.

روند شکایت به دیوان عدالت اداری و مختومه شدن غیرمنتظره پرونده

عضو واقعی شورایعالی فضای مجازی در رابطه با سرنوشت شکایت اعضا در دیوان عدالت اداری نیز توضیح داد و اظهار داشت: دیوان عدالت اداری در بدو امر، استدلال های شاکیان را منطقی و معقول دانست و آن را پذیرفت. اما در اتفاقی غیرمنتظره، دفتر ریاست جمهوری تغییرات جزئی در شرح وظایف و روش انجام کار این ستاد اعمال کرد و رونوشت آنرا به دیوان فرستاد. دیوان عدالت اداری اما بر خلاف انتظار، فقط با استناد به همان رونوشت و با این توجیه که مقدمات طرح شکایت تغییر یافته است، موضوع را مختومه اعلام کرد؛ این در شرایطی است که قبل از آن، رای به حقانیت شکایت و غیرقانونی بودن نهاد تاسیس شده داده شده بود. البته طبق مصاحبه تلویزیونی رییس محترم دیوان عدالت و همانگونه که قبلا در این ویراست نوشته بودم، این ستاد صرفاً جنبه مشورتی داشته و مصوباتش قابل ابلاغ نیست.

مصوبات ستاد راهبری فضای مجازی به هیچ عنوان نمی تواند اجرایی شود

وی اضافه کرد: ما نسبت به این رویه گله مند بودیم، اما با عنایت به شرایط ویژه و وضعیت جنگی حاکم بر کشور، ترجیح دادیم موضوع را بیشتر از آن پیگیری نکنیم. با این وجود اصل موضوع پابرجاست؛ وقتی نهادی ماهیت قانونی نداشته و فقط جنبه مشورتی برای ریاست محترم جمهوری دارد، مصوبات آن به هیچ عنوان نمی تواند توسط دبیر ستاد ابلاغ اجرایی شود. قوه مجریه حق دارد برای امور مشورتی یا اجرایی درون سازمانی خود نهادهایی تشکیل دهد، اما ایجاد نهادی در تراز سیاستگذاری و راهبری، آن هم به موازات یک مرجع عالی و قانونی فراقوه ای، اقدامی مغایر قانون و ورود به حیطه اختیارات شورایعالی فضای مجازی است.

تعطیلی ۱۴ ماهه شورایعالی در سایه جلسات مستمر ستاد موازی

جلیلی با انتقاد از مواضع برخی دولتمردان در این خصوص اشاره کرد: مدتی پیش سخنگوی قوه محترم مجریه در یک برنامه زنده تلویزیونی عنوان کردند که این ستاد همان شورایعالی فضای مجازی کشور است () این سخن بسیار اعجاب انگیز ولی صادقانه بود و گمان می کنم حتی بعضی از عزیزان راس قوه مجریه نیز در جریان این اظهارنظر نبودند.
وی ضمن اشاره به تحولات ماه های اخیر کشور اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که جلسات شورایعالی فضای مجازی باید با اذن و دعوت رئیس جمهوری محترم تشکیل گردد، اما ایشان چنین اجازه ای نمی دهند و الان بیشتر از ۱۴ ماه است که شورایعالی تعطیل مانده است. در مقابل، ستاد مذکور بطور مستمر جلسه تشکیل می دهد، مصوبه می گذراند و مصوبات آنکه برخی دارای تاثیرات و تبعات فراقوه ای است، برای اجرا ابلاغ می شود.

دستگاه قضا باید به موضوع لغو محدودیت فعالیت دستگاه ها در پیامرسان های خارجی ورود کند

عضو واقعی شورایعالی فضای مجازی ضمن اشاره به یکی از جدیدترین مصوبات منتسب به این ستاد اشاره کرد: اخیراً خبری در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر گردید بر مبنای این که محدودیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسان های خارجی لغو شده است. مصوبه اصلی در ارتباط با شورایعالی در سال ۱۳۹۶ است. این اقدام کاملا مغایر قانون و دور از انتظار است و دستگاه قضا باید به آن ورود کند. چه طور ممکنست یک ستاد مشورتی ذیل دولت مصوب کند که فعالیتهای حاکمیتی در سکوهای خارجی آزاد شود؟
جلیلی اضافه کرد: لغو محدودیت به معنای آزادی عمل کامل است؛ درست است که در وهله اول با اطلاع رسانی آغاز می شود لیکن به سرعت به سطوح دیگر و بالاتری از تعامل، یعنی عرضه خدمات هم منجر خواهد شد (کلاه آوردنی که منتج به سرآوردن می شود!). این یعنی تعامل رسمی با مردم، اطلاع رسانی و حتی عرضه خدمات در بستری صورت گیرد که متعلق به دشمن در شرایط جنگی است. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که نماد حاکمیت و حکمرانی (دولت) در سکوهایی فعالیت داشته باشد که بطور رسمی متعلق و یا در حیطه حکمرانی دشمن درحال جنگ باشد.
وی اخطار داد: صدور چنین مجوزهایی، آن هم با توجیهاتی که ناموجه هستند، کشور را از نظر جنگ شناختی، دسترسی بیگانگان به کلان داده های ملی، و تحلیل های امنیتی دشمن با مخاطرات سنگین مواجه می کند. بنده از این مصوبه و آن چه که در وبگاه دولت محترم رسانه ای شده است (https: //virasty.com/RslJalili/1788781273254944688) متاسفم و از جناب آقای دکتر عارف تقاضای توقف و تجدیدنظر در این مصوبه را دارم.

سکوهای آمریکایی ابزار تهاجم دشمن اند

جلیلی در قسمت دیگری از این گفتگو، در جواب پرسشی در رابطه با گمانه زنی های طرح شده پیرامون بازگشایی اینستاگرام برای تغییر فضای روانی جامعه و کاهش تمرکز بر مشکلات اقتصادی اظهار داشت: بارها در یادداشت ها و سخنرانی های خود ابراز نگرانی و تصریح کرده ام که سکوهای آمریکایی، ابزارهای عملیاتی و جنگی دولت ایالات متحده در تهاجم ضد جمهوری اسلامی ایران هستند. هیچ شکی وجود ندارد که رسانه های اجتماعی آمریکایی و برخی سکوهای بین المللی همسو، مستقیماً در خدمت ساختار تهاجمی دشمن ضد ما عمل می کنند.
وی اضافه کرد: تجربیات عینی گذشته، همچون در مقاطع حساسی چون جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و کودتای دیماه ۱۴۰۴، به روشنی کارکرد تخریبی و نقش آفرینی همه‌جانبه این سکوها را به اثبات رسانده است. در شرایطی که مردم ما به علت تحریمها و فشارهای همه‌جانبه در تنگنای اقتصادی هستند و با مقاومت و صبوری این دوران را سپری می کنند، بسیار خطاست که برای پوشاندن یک ضعف یا منحرف کردن ذهن افکار عمومی، معضل جدیدی با ابعاد امنیتی و فرهنگی بر کشور بار نماییم.
عضو واقعی شورایعالی فضای مجازی اشاره کرد: این رویکرد (بازگشایی اینستاگرام) کاملا بر خلاف عقلانیت و انصاف است؛ چونکه مشکل نخست (اقتصادی) بدینوسیله حل نخواهد شد و هم زمان در کوتاه مدت بحرانی مضاعف خلق می شود. ارتباط دادن این دو موضوع به یکدیگر یک خطای فاحش کارشناسی است.

بازگشایی احتمالی اینستاگرام نقض صریح مصوبات پیشین است

وی با تکیه بر مغایرت این طرح ها با اسناد مصوب تصریح کرد: هرگونه اقدام در زمینه بازگشایی این سکوها در هر مقیاسی، نقض صریح مصوبات پیشین مراجع ذی صلاح قانونی همچون مصوبه ۳۲ بندی دیماه ۱۴۰۳ شورایعالی و سازوکارهای اجرایی آن است.
جلیلی اخطار داد: به عقیده من مردم عزیز در صحنه باید مستحضر باشند که موضوع سکوهای امریکایی (یا سکوی بین المللی تحت حکمرانی دشمنان ما) آدرس عوضی برای حل مشکلات فعلی ماست. اگر خدای ناکرده خواست دشمن برای تکرار اتفاق دیماه ۱۴۰۴ تکرار شود، رسانه های اجتماعی خارجی آتش بیار معرکه هستند و می توانند عامل اصلی قلمداد شوند. هرچند عوامل دیگری مثل گرانی و مساله اقتصادی می تواند محرک باشد، ولی آتش بیار معرکه، رسانه های اجتماعی آمریکایی و رسانه های اجتماعی متاثر از حکمرانی دولت دشمن ما هستند و این آقایان باید متضمن و پاسخگوی خسارات احتمالی باشند که در رخداد چنین اتفاقاتی متصور است.
عضو واقعی شورایعالی فضای مجازی در پایان، پیرامون شایعات طرح شده در رابطه با افزایش تعرفه های اینترنت گفت: من از این مورد خبری ندارم و به همین جهت خودم را مستحق اظهار نظر در این قضیه نمی دانم و چنین موضوعی را نشنیده ام و نمی دانم. ولی هم اکنون بحث کلی این است که تعرفه پهنای باند در کشور ناتراز است؛ این یک حرف درست است. اما نهادهایی وجود دارند که باید این ناترازی را بررسی و تناسب ایجاد کنند؛ سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات مسئول این مساله هستند و قاعدتاً باید تصمیم مناسبی اتخاذ کنند تا هم مردم تحت فشار قرار نگیرند و هم اپراتورهای ما با زیان و زیان های انباشته مواجه نشوند.
وی با تکیه بر این که تجهیزات اپراتورها باید بتواند به روز شود، اظهار داشت: باید در مقابل مستهلک شدن تجهیزات و در غیاب مقطعی برق (همین دو ساعت قطعی برق در ایام تابستان)، سیستم های ارتباطی و آنتن های ما باید بتوانند برق اضطراری داشته باشند و تمام این موارد مستلزم آن است که تعرفه ها معقول باشد. متناسب کردن تعرفه با شرایط جامعه، نیاز مردم، قیمت برای مردم و ممانعت از زیان اپراتورها باید به درستی تنظیم شود.
بطور خلاصه ارتباط دادن این دو موضوع به یکدیگر یک خطای فاحش کارشناسی است. اما نهادهایی وجود دارند که باید این ناترازی را بررسی و تناسب ایجاد کنند؛ سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات مسئول این مساله هستند و قاعدتاً باید تصمیم مناسبی اتخاذ کنند تا هم مردم تحت فشار قرار نگیرند و هم اپراتورهای ما با زیان و زیان های انباشته مواجه نشوند. وی با تاکید بر اینکه تجهیزات اپراتورها باید بتواند به روز شود، عنوان کرد: باید در مقابل مستهلک شدن تجهیزات و در غیاب مقطعی برق (همین دو ساعت قطعی برق در روزهای تابستان)، سیستم های ارتباطی و آنتن های ما باید بتوانند برق اضطراری داشته باشند و تمام این موارد مستلزم آنست که تعرفه ها معقول باشد.