یادداشت مهمان؛
جنگ پلت فرم ها مصوبه جنجالی دولت و تقابل با شورایعالی فضای مجازی
به گزارش لینک بگیر، حمید رسایی در یادداشت خود نوشت: از دفتر معاون اول رئیس جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انتظار می رود نسبت به توقف اجرای مصوبه استفاده نهادهای دولتی از پلت فرم های خارجی اقدام نمایند.
یادداشت میهمان - حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی:
مصوبه اخیر ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی دولت درباره ی ی جواز استفاده نهادهای دولتی از پلت فرم های غیربومی، فقط یک تصمیم مدیریتی نیست؛ تصمیمی است که سه خسارت جدی به کشور می زند: ۱) واگذاری داده های حاکمیتی به بیگانگان، ۲) بی اثر کردن مصوبات بالادستی و ۳) تضعیف زنجیره ی ملی سکوهای داخلی.
۱) نقض مصوبات شورای عالی
مصوبات شورایعالی فضای مجازی بعنوان نهادی فراقوه ای، در حکم قانون است و هیچ شورای درون دولتی اختیار نقض آنرا ندارد. مصوبه اخیر ستاد، آشکارا دو مصوبه ی حاکم را زیر پا گذاشته است. در حالیکه کشور در راه تثبیت حاکمیت فضای مجازی و دیجیتال و تقویت زیرساخت های بومی است، مصوبه اخیر ستاد ساماندهی فضای مجازی دولت بر اساس امکان استفاده نهادهای دولتی از پلت فرم های غیربومی، نه تنها یک چرخش استراتژیک است، بلکه یک بحران حقوقی جدی در سلسله مراتب قوانین کشور بوجود آورده است.
شورای عالی فضای مجازی بعنوان عالی ترین نهاد حکمرانی در حوزه فضای مجازی در بند «۱۱» ماده (۲) مصوبه «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری را ممنوع ساخته بود و بعدتر در مصوبه ای با عنوان «افزایش سهم ترافیک داخلی و رویارویی با پالایش شکن ها» را در جلسه شماره ۹۶ در سال ۱۴۰۲ تصویب نمود که طبق ماده (۲) آن، «هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی بدون مجوز ممنوعست.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا. ا فرماندهی کل انتظامی ج. ا. ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه موظف به اجرائی سازی و تامین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یک دفعه نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارایه می دهند».
حال با تغییر دولت و نگاه آن به فضای مجازی این مصوبه که در تعارض آشکار با تصمیمات نهاد بالادستی قرار گرفته است از چه اعتبار قانونی برخوردار است؟!
در نظام حقوقی، اعتبار یک مصوبه مستلزم رعایت سلسله مراتب است. «شورای عالی فضای مجازی» به علت ماهیت فراقوه ای و تشکیلاتی خود، طبق حکم رهبر شهید در سال ۱۳۹۰ در جایگاهی فراتر از نهادهای درون دولتی قرار دارد و مصوبات این شورا در حکم قانون و الزام آور برای تمام ارکان قوه مقننه، مجریه و قضاییه است. وقتی یک «ستاد درون دولتی» مصوبه ای صادر می کند که مستقیماً با تصمیمات شورایعالی در تضاد است، با اصل «اعتبار مصوبه پایین تر تابع مصوبه بالاتر است» در تضاد قرار می گیرد. به همین دلیل مصوبه اخیر ستاد، از نظر تضاد با اسناد بالادستی، بدون وجاهت قانونی و قابلیت اجرایی می باشد.
۲) گروگان گیری داده های حاکمیتی
از سوی دیگر مکاتبات اداری، اسناد تصمیم گیری، داده های آماری و ارتباطات درونی دولت، همگی «داده های حاکمیتی» اند. انتقال این داده ها به سکوهایی که تحت قوانین و دسترسی نهادهای اطلاعاتی دولت های بیگانه قرار دارند، به معنای آنست که محرمانه ترین اسناد کشور، در عمل خارج از کنترل حاکمیت ملی ذخیره می شود. این یعنی پذیرش داوطلبانه ریسک جاسوسی و دسترسی بدون مجوز به اطلاعات نهادهای حاکمیتی؛ به این مسأله میتوان ضعف دولت در شرایط جنگ، تحریم و قطع دسترسی (مانند تجربه ی تعلیق حساب های رسمی نهادهای ایرانی در سکوهای خارجی) را نیز اضافه کرد.
۳) توقف اقتصاد پلتفرمی
از منظر دیگر این مصوبه نابودی اعتماد سرمایه گذاران و توقف اقتصاد پلتفرمی را به دنبال دارد. دولتی که خودش از سکوهای بومی استفاده نمی کند، در عمل به کل زیست بوم اعلام می کند که «سیاست های پشتیبانی از سکوهای ملی قابل اعتماد نیست». پیامد این پیام فرار سرمایه و تیم های فناور از زیست بوم داخلی، تضعیف جایگاه سکوهای بومی در رقابت با غول های خارجی که با پشتوانه ی دولت به بازار داده های حاکمیتی راه یافته اند و هدررفت سرمایه گذاری های ملی در پیام رسان ها و زیرساخت های ابری داخلی خواهد بود.
۴) ضربه به پالایش و امنیت ملی
مصوبه افزایش سهم ترافیک داخلی دقیقاً برای رویارویی با پالایش شکن ها و مقابله ی به مثل با تحریم های دیجیتال طراحی شده بود. مجاز شمردن استفاده ی رسمی دولت از پلت فرم های غیرمجاز، این سیاست را از درون تهی می کند و در شرایط جنگی به دشمن این پیام را می دهد که تحریم و فشار، حاکمیت را مجبور به عقب نشینی از سیاستهای حاکمیت دیجیتال کرده است.
مطالبه اصلی
مصوبه اخیر ستاد ساماندهی فضای مجازی دولت، از لحاظ حقوقی باطل و از جهت تاکتیکی زیان بار است. لذا:
۱. از دفتر معاون اول رئیس دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انتظار می رود بدون اتلاف وقت نسبت به توقف اجرای این مصوبه اقدام کنند؛
۲. الزام شود هر دستورالعمل اجرائی در رابطه با فضای مجازی، قبل از ابلاغ، از نظر تعارض با مصوبات شورایعالی فضای مجازی کنترل حقوقی شود؛
۳. نهادهای اجرایی از هرگونه اجرائی سازی این مصوبه اجتناب کنند.
به طور خلاصه ۳) توقف اقتصاد پلتفرمی از منظر دیگر این مصوبه نابودی اعتماد سرمایه گذاران و توقف اقتصاد پلتفرمی را بدنبال دارد. پیامد این پیام فرار سرمایه و تیم های فناور از زیست بوم داخلی، تضعیف جایگاه سکوهای بومی در رقابت با غول های خارجی که با پشتوانه ی دولت به بازار داده های حاکمیتی راه یافته اند و هدررفت سرمایه گذاری های ملی در پیامرسان ها و زیرساخت های ابری داخلی خواهد بود. مجاز شمردن استفاده ی رسمی دولت از پلتفرم های غیرمجاز، این سیاست را از درون تهی می کند و در وضعیت جنگی به دشمن این پیام را می دهد که تحریم و فشار، حاکمیت را وادار به عقب نشینی از سیاست های حاکمیت دیجیتال کرده است.
منبع: linkbegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب