در گزارش لینك بگیر اعلام شد
طرح وزارت ارتباطات برای مقابله با اقدام اخیر سامسونگ
به گزارش لینك بگیر مدیر كل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصمیم شركت سامسونگ در محدود كردن كاربران ایرانی در خرید نرم افزارهای موبایل، اظهار داشت: لیست اقدامات برای مقابله با سامسونگ آماده اجرا است.
به گزارش لینك بگیر به نقل از مهر، اخیرا شركت سامسونگ با ارسال ایمیلی به كاربران ایرانی «گلكسی ماركت» اعلام نموده كه به زودی ارائه خدمات فروش برنامك ها (اپلیكیشن ها) و اشتراكات نرم افزاری مبتنی بر سیستم عامل اندروید را محدود خواهدنمود و كاربران ایرانی تنها قادر به استفاده از نرم افزارهای رایگان این پلت فرم خواهند بود. بدین جهت دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در نامه ای به مدیرعامل شركت سامسونگ در منطقه خلیج فارس، خواهان بازبینی این شركت در سیاست محدود كردن كاربران ایرانی در دسترسی به برنامه های پولی «گلكسی استور» شده است. محمدجعفر نعناكار مدیركل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در این زمینه توضیح داد. وی با اشاره به تغییر روند سیاست های شركت سامسونگ برای كاربران ایرانی كه از سال قبل و با تصمیم برای خروج بازار اپلیكیشن های ایرانی از گارانتی گوشیهای این برند، شروع شد اظهار داشت: سال قبل سامسونگ ضمانتنامه های گوشیهای خودرا در ایران و عرصه بین المللی طوری طراحی نموده بود كه اگر كاربر، یك نرم افزار ایرانی روی گوشی نصب می كرد و یا از بازار اپلیكیشن های ایرانی استفاده می كرد، این گوشی از گارانتی خارج می شد. در آن زمان طی نامه نگاری ما با این شركت و فرصت چند روزه كه به این شركت داده شد، ضمانتنامه مدنظر اصلاح گردید و كاربران توانستند روی گوشی هایشان علاوه بر «گلكسی ماركت» و «گوگل پلی»، امكان نصب ماركت ایرانی هم داشته باشند. نعناكار اظهار داشت: امسال اما این شركت ظاهراً تصمیم گرفته كه روی «گلكسی ماركت»، امكان خرید نرم افزارهای پولی را كه تا قبل از این به صورت ریالی برای كاربران ایرانی ممكن بود را از دسترس خارج و محدود كند. این شركت اعلام نموده كه از اوایل اسفندماه قصد انجام این كار را دارد. مدیركل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تبعات انجام این تصمیم اظهار داشت: این مساله از چند جنبه مورد توجه است. نخست اینكه بین كاربران ایرانی و غیر ایرانی جهت استفاده از خدمات سامسونگ، تبعیض ناعادلانه ای صورت می گیرد. چونكه كاربری كه خارج از ایران است می تواند از برنامه های سامسونگ استفاده نماید اما كاربری كه در ایران است با وجود اینكه هزینه بیشتری بابت این محصول می پردازد امكان استفاده از آنرا ندارد. وی افزود: نكته دوم این است كه توسعه دهندگان اپلیكیشن ایرانی كه محصولات خودرا در «بازار گلكسی» می گذاشتند و حتی در خارج از ایران فروش داشتند نیز كسب و كارشان تحت الشعاع قرار می گیرد. از جانب دیگر، دسترسی به برنامه هایی كه از جانب سایر بازارهای اپلیكیشن ممكن نبود و كاربر ایرانی می توانست بوسیله «بازار سامسونگ» به آن دسترسی داشته باشد نیز با اجرای این تصمیم محدود می شود.ما ابزار قانونی برای مقابله با سامسونگ را داریمنعناكار افزود: بدین جهت دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در نامه ای كه به شركت سامسونگ ارسال كرد، از این شركت خواست كه در مورد این تصمیم تجدیدنظر كند. واقعیت این است كه اگر در این خصوص تجدیدنظر صورت نگیرد از طرف ما ابزارهای قانونی وجود دارد كه بتوان با این تصمیم، مقابله نمود.سهم سامسونگ از بازار ایرانوی اظهار داشت: سامسونگ ۵۳ درصد بازار ایران را در اختیار دارد و ما بازار بسیار بزرگی را در اختیارش قرار دادیم كه اگر نخواهد با ایران همكاری كند، این بازار می تواند بین صاحبان برندهای دیگری مانند شیائومی، هواوی و آنر تقسیم شود. اینها شركتهایی هستند كه تمایل دارند در بازار ایران فعالیت داشته باشند.اقدام مقابل كارمندان كره ای سامسونگ در ایرانمدیركل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران اشاره كرد: از طرف دیگر وزارت ارتباطات می تواند روادید كارمندان كره ای سامسونگ كه در ایران فعالیت می نمایند را تمدید نكند. چونكه وزارت ارتباطات در كمیته اشتغال اتباع خارجی عضو است و در این كمیته هر شخص خارجی كه بخواهد در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به كار شود باید مجوز فعالیت از وزارت ارتباطات دریافت كند. ما می توانیم این مجوزها را محدود نماییم.ممانعت از رجیستری گوشیهای سامسونگوی با اشاره به اینكه ما می توانیم از رجیستر كردن یك قسمتی از گوشیهای رده بالای سامسونگ ممانعت به عمل بیاوریم، اضافه كرد: برای آنكه قشر متوسط جامعه از این تصمیم ضربه نخورد، می توان جلوی رجیستری گوشیهای رده بالا كه قیمت بالایی دارند و برای دهك های بالای جامعه تعبیه شده را گرفت و آنها را به استفاده از سایر برندها سوق دهیم. نعناكار با اشاره به اینكه تا به امروز سامسونگ به این نامه پاسخی نداده است، اظهار داشت: درباب سیاستهای این شركت در حوزه لوازم خانگی نیز كه مربوط به ممانعت در ورود محصولات به بازار و قطعات می شود، اتحادیه لوازم خانگی نیز عكس العمل داشته و تابلوهای تبلیغاتی این شركت را از سطح شهر جمع آوری كرده است. وی دلیل این تصمیمات سامسونگ را موضوع تحریم و فشار آمریكا عنوان نمود و اظهار داشت: به هر حال بازار ایران سال ها است كه در اختیار كره جنوبی قرار دارد و این مساله برای شركتی مانند سامسونگ همراه با منفعت بوده است و بنا بر این توقع می رود كه حقوق كاربران ایرانی را نادیده نگیرد.نرم افزارهای مورد نیاز كاربران را از بازارهای دیگر تامین می كنیممدیركل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینكه ما اهتمام می نماییم نرم افزارهایی كه كاربران نیاز دارند را از بازارهای دیگر اپلیكیشن، تهیه كرده و در اختیارشان قرار دهیم، اظهار داشت: ضرر اصلی دراین زمینه به سامسونگ برمی گردد كه قسمتی از این بازار ۵۳ درصدی را از دست خواهد داد و در موردش تجدیدنظر خواهد شد. با این وجود رقبای سامسونگ وارد بازار می شوند و بازاریابی می كنند و چه بسا خدمات بهتری هم ارائه نمایند. وی در مورد عملیاتی كردن این اقدامات حقوقی برای سامسونگ اظهار داشت: لیستی كه ما برای مواجهه با تصمیم سامسونگ تهیه و پیشنهاد كردیم و اقداماتی كه می توانیم انجام دهیم ۱۰۰ درصد عملیاتی و كاملاً قابل انجام است. برای مثال لغو روادید به كارمندان كره ای سامسونگ در جلسه ای كه هر ۳ شنبه میان وزارتخانه های ارتباطات، كار، سازمان برنامه و بودجه و چند نهاد دیگر تشكیل می شود، ۱۰۰ درصد قابلیت اجرا دارد. یا اینكه اگر بخواهیم قسمتی از این بازار را به رقبای سامسونگ دهیم، این نیز كاملاً امكان پذیر است. حتی ممانعت در رجیستر قسمتی از محصولات این شركت نیز قابل انجام است. حتی ما پیشنهادمان این است كه قسمتی از تعاملات مالی سامسونگ در داخل كشور انجام نشود كه البته در تمامی این موارد، سیاست نهایی باید در سطح وزارت ارتباطات اتخاذ شود.نبود سیاست مدون در توسعه ساختارهای خط و زبان فارسینعناكار در مورد طرحی كه سال قبل برای وادار كردن سامسونگ به نصب پیش فرض بازارهای اندرویدی ایرانی روی گوشیهای این شركت مطرح بود، اظهار داشت: مشكلی كه در كشور متأسفانه وجود دارد نبود یك سیاست مدون در توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی است. قبل از این در شورای عالی اطلاع رسانی كه الان منحل شده است وظایفی در خصوص توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی و تاریخ شمسی در فضای مجازی مطرح بود كه اگر انجام می شد ما می توانستیم شركت های خارجی كه موبایل تولید می كنند را مجاب نماییم كه از یك ماركت ایرانی به صورت پیش فرض روی دستگاه هایشان بهره برده و یا تقویم شمسی را در سیستم شان فعال كنند و یا كیبوردهای استاندارد فارسی را به گوشی اضافه كنند. اما این مشكل الان وجود دارد.عدم تبیین حكمرانی سایبری در ابعاد مختلفبه گفته مدیركل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، باید مرز حكمرانی سایبری را به صورت كامل در این عرصه ها مشخص نماییم تا این مشكلات به وجود نیاید. اما الان به سبب عدم تبیین حكمرانی سایبری در ابعاد مختلف چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع رسانی و انفورماتیك سابق و چه در شورای عالی فضای مجازی، حدود و ثغور و ضمانت اجرای آن معین نمی باشد و به سبب عدم قواعدگذاری و چارچوب ها، بعضاً سلیقه ای عمل می شود.
منبع: لینك بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب