برای نخستین بار اینترنت در چه سالی و برای چه قطع شد؟
به گزارش لینک بگیر، قطع کامل اینترنت در ایران نخستین بار در جریان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ رخ داد. در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال، اینترنت برای چند هفته با اختلال شدید همراه بود و به دنبال پایدار شدن آن بخشی از اینترنت شامل رسانه های اجتماعی توییتر و فیسبوک به روی کاربران ایرانی بسته شد.
به گزارش لینک بگیر به نقل از خبر آنلاین و بر طبق گزارش اعتمادآنلاین، بین سالهای ۹۰ تا ۹۲ اینترنت بنا به موقعیت و برمبنای بروز حوادث منطقه ای در بعضی شهرها یا محلات برای مدتی کوتاه با محدودیت رو به رو شد. در اعتراضات دی ۹۶ الگوی محدودیت اینترنت که به حذف برخی دیگر از رسانه های اجتماعی منجر گردید و قبلا در ۸۸ اجرا شده بود، این دفعه تلگرام و اینستاگرام را از دسترس مردم ایران خارج کرد. در آبان ۹۸ اینترنت بین المللی با اتکا به توان شبکه اینترانت داخلی برای هفت روز قطع شد. در جریان اعتراضات اجتماعی سال ۱۴۰۱ که به جنبش مهسا شناخته می شود، اینترنت بین الملل باردیگر و این دفعه برای مدتی طولانی تر قطع شد و در برگشت، دسترسی به واتس آپ و اینستاگرام مختل شد. در جریان جنگ بهار ۱۴۰۴ اینترنت یک مرتبه دیگر برای چند هفته و با توجیه پیشگیری از استفاده از زیرساخت ها توسط پهپادهای دشمن قطع شد. پس از آن در جریان حوادث دی ۱۴۰۴ اینترنت برای حدود هفت روز بصورت سراسری قطع شد و در حالیکه هنوز بررسی توسعه مسیرهای محدودیت اینترنت در ژانویه ادامه داشت، با بروز جنگ ۴۰ روزه مقابل ایران اینترنت برای حدود ۸۸ روز به روی کاربران عادی بسته شد. این مرور تاریخی نشان میدهد ایران در طول حدود دو دهه گذشته همواره با مسئله اینترنت درگیر بوده است و درحال توسعه مسیرهایی بوده که بتواند دسترسی به اینترنت جهانی را هر بار با هزینه های کمتر برای مدتی طولانی تر و با امکان دور زدن محدودتر تعطیل کند، کم کند یا مدیریت کند. نگرانی از باب اینترنت از شروع دهه ۹۰ میلادی رو به رشد بود. این دوران اوج گفت و گو در مورد «جامعه اطلاعات»«قدرت شبکه ای» و البته «حکمرانی شرکتی» بود. هم زمان با تشدید خیال بافی در مورد این که قدرت شرکت های چند ملیتی به زودی از قدرت دولت ها بیشتر خواهد شد و این شرکت ها خواهند بود که قواعد خویش را در سرتاسر دنیا به مردم و حکومت ها تحمیل می کنند، اضطراب در مورد «اینترنت» که بعنوان اسب تروای این «حمله» درنظر گرفته می شود، بالا گرفت. یکی از نخستین کشورهایی که در مورد این نگرانی به اقدام عملی پرداخت، چین بود که با دیوار آتشین به سوی توسعه اینترنت ملی حرکت کرد. مسیر چینی در اوایل سالهای ۲۰۰۰ در ایران هم طرفدارانی پیدا کرد. هم زمان جنبش وبلاگ نویسی در ایران بهانه موردنیاز برای تحریک نگرانی در مورد اینترنت را به سیاست گذاران داد.
در حالیکه از شروع عصر چاپ، محدودیت همواره نوعی از نظارت قبل از انتشار را بر انواع و اقسام محتوای انتشار یافته اعمال کرده است، وبلاگ فضایی بود که به هر کسی با دسترسی به اینترنت امکان ثبت و انتشار نظرات خودش را می داد و این مسئله ای بود که به سادگی هضم نمی شد. در اوج جنبش وبلاگ نویسی در اواسط دهه ۸۰ فشار به ارائه دهندگان دامنه مجانی برای وبلاگ های فارسی افزایش پیدا کرد تا برخی مطالب وبلاگ ها یا خود وبلاگ ها را حذف نمایند. هم زمان احضار و بازداشت وبلاگ نویسان که بسیاری شان قبل از دوران وبلاگ شخصیت های عمومی بودند، و تعدادی شان در این تب از روزنامه ها و رسانه به وبلاگ نویسی آمده بودند و برعکس بیشتر شد. صاحبان دامنه های سایت های ارائه دهنده صفحات وبلاگ هم از این آزار و اذیت و احضار و بازداشت مستثنی نبودند، اما مسئله به تلاشهای سخت افزاری برای حذف وبلاگ ها و افراد محدود نبود.
اگر نمی شد همه را قانع کرد که در چهارچوب بنویسند، نرم افزار امکانی ایجاد می کرد که مطالبی که در چهارچوب نیستند به دست مردم نرسد. در سطح فنی ایده ای وجود داشت که همان سیستم سانسور اعمال شده بر کتاب و نشریات را در مورد وبلاگ ها اجرا نماید. دسته ای از کلمات و موضوعات و افراد که تا پیش از این در شمار ممنوعه ها بودند یا کم کم به شمار ممنوعه ها درمی آمدند، بوجود آمده بود که اگر در یک صفحه وب به آنها اشاره می شد، جست وجوی آن صفحه بصورت خودکار با خطا رو به رو می شد و به صفحه ای دیگر می رفت. با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۷ این مسیر توجیه قانونی پیدا کرد. دبیرخانه ای ذیل دستگاه قضایی تشکیل شد که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نام داشت. این دبیرخانه تصمیم می گرفت که چه صفحات وبی قابل دسترسی باشند و چه صفحاتی نباشند. روی صفحاتی که قابل دسترسی نبودند، پرده ای کشیده شد که بعدا بعنوان «صفحه پیوندها» شناخته شد. وقتی عنوان، کلمه یا آدرس سایتی که توسط کارگروه فیلتر شده بود را وارد قسمت جست وجو می کردید، درخواست بجای سایت مورد نظر، به یک صفحه دیگر فرستاده می شد که می گفت «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده ممکن نیست». به مرور طراحی این صفحه بهتر شد و فهرستی از وبلاگ ها و سایت های «مجاز» بعنوان پیشنهاد در آن قرار گرفت. درخواست شما برای دیدن سایت سانسور شده تنها محدود نمی شد، بلکه علاوه بر آن انتخابهای جایگزین به شما معرفی می شد تا سلیقه شما را جهت دهد. بطورمثال در بحبوحه درگیری های قضایی مقابل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در اواسط و اواخر دهه ۸۰، سایت خود انجمن و وبلاگ های اعضا و حامیان آن فیلتر شد، وقتی این آدرس ها را جست وجو می کردید، صفحه پیوندها پیشنهاد می داد که بجای آنها به «سایت انجمن روزنامه نگاران مسلمان » که در آن زمان بعنوان جایگزین مورد پذیرش برای انجمن صنفی روزنامه نگاران تولید شده بود، رجوع کنید. این صفحه از نخستین تلاش ها برای تحقق اینترنت ملی در ایران بود. تا سال ۸۸ مقاومت دیجیتال در مقابل سانسور، افتان و خیزان بوسیله ایجاد وبلاگ های جدید، ایجاد فهرست های ای میل برای ارسال محتوا بصورت بسته های قابل دانلود و همینطور دست به دست کردن وی پی ان های ابتدائی برای دور زدن صفحه پیوندها مسیر را باز می کرد. در واقع همان تجربه هایی که در مورد برخورد با سانسور کتاب و روزنامه کسب شده بود، در مورد وبلاگستان هم به کار گرفته شد. در سال ۸۸ اتفاق دیگری در انتظار بود.
حوادث منجر و منتج از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران را بسیاری بعنوان نخستین ایفای نقش توییتر در ایجاد و هدایت یک بحران سیاسی به خاطر می آورند. خود ضریب نفوذ اینترنت در ایران در این سال ها مورد بحث است، چه رسد به ضریب نفوذ توییتر. در عین حال سابقه تاریخی برخورد با دسترسی آزاد به اطلاعات در این لحظه به یکی از نقاط عطف خود می رسد. در حالیکه قبل از انتخابات خرداد سال ۸۸ در ایران شور و شوق انتخاباتی بی نظیری جریان داشت، غروب روز رای گیری ۲۲ خرداد با حمله و بازداشت گسترده فعالین یکی از ستادهای انتخاباتی، قطع گسترده تماسهای تلفنی و پیامکی و البته محدودیت اینترنت همراه بود. رسانه های اجتماعی توییتر و فیس بوک در یکی از نخستین اقدامات برای سرکوب آن چه که از نظر دستگاه امنیتی یک «انقلاب رنگی » برآورد شده بود، فیلتر شد و دسترسی به آن تنها بوسیله تغییر آی پی کاربران ممکن بود.
اعتراضات بنابراین اعلام نتایج انتخابات سال ۸۸ حدود هشت ماه ادامه پیدا کرد. در ایام اول این اعتراضات علاوه بر اینترنت، خطوط تماس و ارسال پیامک هم مسدود بود. با گذشت زمان، خطوط تماس تلفنی احیا شد، اما فیلترینگ توییتر و فیس بوک محکم سر جای خود باقی ماند. این دو شبکه در کنار یوتیوب به اورکات، فرندفید و یاهو ۳۶۰ پدربزرگ های رسانه های اجتماعی امروزی پیوستند که اغلب قبل از انتخابات سال ۸۸ در ایران فیلتر شده بودند.
محدودیتی که در این دوران در مورد اینترنت اعمال شد، بوسیله کاهش شدید سرعت و اختلال در ارتباطات رخ داد. این نوبت شروع استفاده گسترده از «throttling» یا کندسازی هدفمند اینترنت در ایران بود. اما این مسیر پاسخگوی نیاز به اعمال محدودیت و «کنترل» بر اینترنت نبود. در سال ۹۰ ایران یک ساختار جدید برای مدیریت اینترنت ایجاد کرد که «شورای عالی فضای مجازی » نامیده می شود. این شورا در واقع همان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بود که توسعه پیدا کرده و بجای تنها قوه قضاییه، اعضایی از تمام نهادهای قانونی کشور را در خود داشت و به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه می داد. در عین حال دولت منتخب در آن از نظر تعداد اعضا و قدرت اعمال نظر، دست بالا را نداشت. کار شورا به غیر از این که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را زیر چتر خود بگیرد، برنامه ریزی برای رو به رو شدن با «تهدیدات اینترنت » بود. «حامد بیدی» کنشگر حق دسترسی به اینترنت و مدیر یک سایت تعاملی خدمات اجتماعی در ایران می گوید: «یک مرور کلی بر مصوبات شورا نشان میدهد از شروع تاسیس تا امروز، تلاش کلی آن در جهت ساخت «اینترنت ملی» و مسدود کردن مسیر دسترسی به اینترنت بین المللی بوده است.»
ایده اصلی در پس توسعه «اینترنت ملی» این بود که ایران بتواند بخش مهمی از خدمات دیجیتال مورد نیاز شهروندان را بدون وابستگی به اینترنت جهانی اداره کند. بنابراین سرمایه گذاری ها و فشارهای نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی بتدریج توسعه دیتاسنترهای داخلی، موتورهای جست وجوی بومی، پیامرسان های داخلی و مراکز تبادل ترافیک داخلی شروع شد. تلاش بر این بود که متناسب با هر امکان و شبکه ای که دسترسی به آن حذف یا فیلتر می شود، نسخه بومی وجود داشته باشد که بتواند ترافیک هدایت شده را تحمل و تقاضای بوجود آمده را سیراب کند. پول کافی برای توسعه این شبکه که زیر سطح شبکه جهانی اینترنت درحال رشد بود وجود داشت. الگوی فنی آن قبلا در چین و تا حدودی در روسیه توسعه پیدا کرده بود. تنها مانع موجود گروهی از اکتیویست های فعال در فضای حقیقی و آنلاین بودند که با اتکا به تفسیری از حقوق بشر که «حق دسترسی آزاد به اطلاعات را قسمتی از حقوق بشر درنظر می گیرد» بصورت پراکنده خودشان را «فعالان حقوق دسترسی آزاد» می نامیدند و در فضای آنلاین، مطبوعات و همینطور تعدادی از گردهمایی های غیر و نیمه رسمی مقابل رویه ای که شروع شده بود صحبت می کردند. برنامه «مدیریت اینترنت» به قوت خود باقی و درحال پیشروی بود. سایت های داخلی مانند «آپارات» جایگزین نمونه های خارجی مانند «یوتیوب» شده بودند. بجای توییتر، ویراستی به وجود آمد، و بجای تلگرام و واتساپ، دو جین پیامرسان داخلی ارائه شد. همینطور علیرغم نگرانی های متخصصان، کل ترافیک اینترنت کشور در چند گلوگاه محدود متمرکز باقی ماند، به این معنا که دروازه های اصلی ورود و خروج اینترنت کشور عمدتاً تحت مدیریت و کنترل شرکت ارتباطات زیرساخت (TIC) قرار گرفت.
مدلول این توسعه شبکه آن بود که در عمل، کاربران ایرانی هم زمان روی دو شبکه حضور دارند: اینترنت جهانی و شبکه داخلی ایران. وقتی شرایط عادی است، هر دو با هم کار می کنند. اما در زمان بحران، کشور می تواند اتصال به اینترنت جهانی را محدود کند و در عوض شبکه داخلی را روشن نگه دارد تا بانک ها، سیستم های دولتی و خدمات مورد تأیید همچنان فعال بمانند.
اما این تلاش ها به قدر لازم برای نظریه پرداز های محدودیت اینترنت کافی نبود. در حالیکه تلاشهای قبلی برای سانسور محتوا برمبنای ایجاد فهرستی از کلمات و موضوعات و افراد ممنوعه به علت توسعه فنی شبکه شکست خورده بود، یک پیشرفت دیگر در تکنولوژی مسیر را برای نوع دیگری از اعمال کنترل باز کرد و آن DPI یا Deep Packet Inspection بود؛ فناوری ای که اجازه می دهد محتوای بسته های اینترنتی بررسی شود. اگر کل شبکه را مجموعه ای از جاده ها و پیام ها را خودرو های عبوری درنظر بگیرید، فناوری جدید به ناظران امکان می داد داخل هر ماشینی که از جاده ها می گذرد را کنترل کنند. با DPI ناظران می توانستند ببینند کاربر از چه برنامه ای استفاده می نماید، به کدام سرویس وصل شده یا حتی چه نوع ترافیکی درحال انتقال است. این فناوری امکان شناسایی VPNها، محدود کردن پروتکل ها و فیلتر کردن دقیق تر را فراهم می آورد.
با استفاده از این ابزار، ایران فقط از یک لایه فیلترینگ استفاده نمی کند، بلکه از یک ساختار سانسور چند لایه استفاده می نماید. قسمتی از فیلترینگ در سطح ISPها به انجام می رسد، بخشی در مراکز تبادل ترافیک داخلی و بخش مهمی در درگاه های بین المللی که تحت کنترل TIC قرار دارند محدود می شود. در این جا شرکت ارتباطات زیرساخت مثل پایانه مرزی عمل می کند و با اطلاعاتی که قبلا از کنترل ماشین دارد می تواند تصمیم بگیرد که چه ماشینی از مرز بیرون برود، چه ماشینی در داخل مرزها بماند. از آنجائیکه کل ترافیک توسط شرکت ارتباطات زیرساخت کنترل می شود فرقی نمی کند از چه جاده ای به پایانه مرزی برسید، حتی اگر مسیری که با آن به اینترنت دسترسی دارید را عوض کنید، یعنی با بهره گیری از وی پی ان، آی پی اصلی خودتان را پنهان کنید، در نهایت آنجا که مقرر است به سطح اینترنت جهانی بیایید بوسیله TIC مشاهده می شوید و راه تان محدود یا مسدود می شود.
تا اینجا سه روش مختلف برای کنترل دسترسی کاربران به محتوای عرضه شده روی اینترنت وجود دارد. گاهی سایت ها بوسیله DNS مسدود می شوند؛ یعنی وقتی کاربر آدرس سایتی را وارد می کند، سیستم عمدا پاسخ اشتباه می دهد، همان سنتی ترین مسیری که از شروع دسترسی عمومی به اینترنت هم استفاده می شد. گاهی اتصال TLS مختل می شود تا ارتباط امن برقرار نشود. در موارد دیگر، فقط سرعت یک سرویس آنقدر کند می شود که در عمل غیرقابل استفاده شود، مانند آن چه پس از ۸۸ رخ داد. این مدل «کاهش کیفیت» در سالهای اخیر به ویژه برای اینستاگرام، واتساپ و VPNها زیاد استفاده شده است.
هم زمان با آزمون و خطای روشهای مختلف محدود کردن دسترسی به اطلاعات در اینترنت، طبقه بندی تعیین سطح دسترسی به اینترنت هم در ایران در جریان بوده است. آن چه که از آن بعنوان اینترنت فهرست سفید یا اینترنت طبقاتی یاد می شود همین است. با تعریف امنیتی، برخی داده ها می تواند در دسترس تعدادی از گروه ها باشد، در حالیکه تعدادی از مردم می توانند به تمام داده هایی که وجود دارد دسترسی داشته باشند. در مدل قدیمی، دولت اینترنت کل کشور را قطع می کرد؛ کاری که هزینه اقتصادی و سیاسی زیادی داشت. اما در مدل جدید، اینترنت برای همه قطع نمی گردد. بجای آن، آنهایی که مسئولیت مدیریت اینترنت را دارند تصمیم می گیرند تعدادی از ماشین هایی که از قبل پلاک خاصی دریافت کرده اند، همیشه بتوانند از گذرگاه های مرزی عبور کنند. این دسترسی در ایران بعنوان «سیمکارت سفید» شناخته می شود که به غیر از مواردی به شدت محدود، دسترسی آن به اینترنت بین المللی معمولاً قطع نمی شود.
به بیانی دیگر اینترنت از یک سرویس عمومی به صورتی «دسترسی مبتنی بر مجوز» تبدیل می شود. چه کسانی می توانند این مجوز را داشته باشند؟ تعدادی از کارمندان دولت، اساتید و دانشجویان دانشگاه ها، اشخاصی که کارشان به حوزه مهندسی مربوط است، وکلا، تجار، پزشکان و سایر اشخاصی که با حوزه تولید علم درگیر هستند، روزنامه نگاران، تولیدکنندگان محتوا، بازی و ویدیو، اینفلوینسرهای فضای مجازی، صاحبان کسب و کارهای آنلاین و بسیاری دیگر. در مقطعی به نظر می رسد که هر گروه حرفه ای که این نظم جدید را قبول کند، می تواند با ارائه درخواست صنفی به مرکز ملی فضای مجازی که بازوی اجرائی شورای عالی فضای مجازی است در یکی از طبقاتی که برای دسترسی به اینترنت جهانی تعریف شده قرار بگیرد و سطحی از دسترسی را برای اعضاء خود ضمانت کند. در مقطعی، سیم کارت های سفید برای فروش در بازار سیاه ارائه شد، بعدا در جریان جدید ترین موج محدودیت اینترنت در ایران اپراتورهای تلفن همراه آغاز به فروش بسته های اینترنتی کردند که بصورت مقطعی همان پلاک های سفید را در اختیار هر کسی که می توانست هزینه آنرا پرداخت کند، قرار می داد که نشان داد مسئله دسترسی به اینترنت به سرعت می تواند از یک طرح متمرکز بر طبقات اجتماعی به طرحی متمرکز بر طبقات اقتصادی تبدیل گردد. در حالیکه گروهی این مسیر را برنامه ای برای ثبت نامی کردن اینترنت درک کردند، برخی دیگر آنرا یک راه چاره برای دور زدن محدودیت های فنی بوسیله فهرست سفید کردن هر چه بیشتر گروههای حرفه ای تا مرز بی مدلول شدن اعمال کنترل بر اینترنت درک کردند. دعوا بر سر تفسیرهای این سیاست همچنان در ایران ادامه داد. درست مثل توسعه فنی زیرساخت ها برای محدودیت اینترنت.
بعنوان قسمتی از توسعه شبکه اینترنت ملی ایران طی سالهای گذشته کم کم به سوی استفاده گسترده از آدرس های خصوصی داخلی مثل 10.x.x.x. حرکت کرده است. این آدرس ها روی اینترنت جهانی قابل مسیریابی نیستند و فقط در شبکه داخلی ایران کار می کنند. یعنی قسمتی از اینترنت ایران اساسا از بیرون کشور قابل مشاهده یا دسترسی نیست. این ساختار موجب می شود کشور بتواند یک اکوسیستم دیجیتال داخلی بسازد که حتی در صورت قطع کامل ارتباط خارجی هم کار کند. این مسیر امکان خاموش کردن اینترنت بدون مشاهده آن بوسیله نهادهای ناظر بین المللی را فراهم می آورد و نخستین بار در سال ۹۸ به کار گرفته شد. این سیستم بوسیله ایجاد یک پروتکل دروازه مرزی کار می کند. درمثال جاده ها و ماشین ها، درنظر بگیرید که هر سایتی آدرسی روی نقشه است. سامانه ای به نام (BGP (Border Gateway Protocol یا «پروتکل دروازه مرزی» همان نقشه ای است که به شبکه های جهان می گوید برای رسیدن به آدرس های یک کشور باید چه مسیری را طی کنند. در خاموشی های پیش از خاموشی سال ۹۸، این نقشه پاک می شد؛ وقتی کسی از بیرون به ایران نگاه می کرد یک منطقه تاریک روی نقشه می دید. اما در «خاموشی پنهان»، نقشه همچنان سر جایش می ماند و از بیرون به نظر می آید همه چیز عادی است. مشکل اینجاست که وقتی داده ها واقعاً می خواهند عبور کنند، در نقاط خروجی کشور که همان گلوگاه های متمرکز ترافیک شبکه هستند متوقف یا محدود می شوند. جاده ها هنوز وجود دارند، اما همه خودرو ها چه از خارج به داخل چه از داخل به خارج در گذرگاه مرزی که همان شرکت ارتباطات زیرساخت است متوقف می کنند. این کار بوسیله همان زیرساختی که طی یک دهه روی آن برنامه ریزی و آزمون و خطا شده است، به انجام می رسد. قسمتی از ترافیک به یک مسیر بن بست می رود که در مهندسی شبکه به آن Null Route («مسیر پوچ» یا دور انداختن بسته ها) می گویند. ظرفیت ارتباطات بین المللی را آنقدر کم می کند که اینترنت در عمل از کار می افتد. همینطور با بهره گیری از (DPI (Deep Packet Inspection یا «بازرسی عمیق بسته ها» ترافیک بازرسی و فقط برخی سرویس ها مجاز به عبور می شوند؛ حتی امکان دارد سامانه (DNS (Domain Name System یا «سامانه نام دامنه» مختل شود؛ DNS همان دفترچه تلفن اینترنت است که نام هایی مثل google.com را به آدرس عددی تبدیل میکند. در این وضعیت، از دید ابزارهای جهانی هنوز مسیرهایی وجود دارند و کشور آنلاین به نظر می آید، اما کاربران عادی داخل کشور نمی توانند از اینترنت جهانی استفاده نمایند یا فقط به بخش های محدودی دسترسی دارند.
همه اینها تا سال ۱۴۰۰ فقط با مقرارت گذاری شورای عالی فضای مجازی پیش رفته است. در سال ۱۴۰۰ وقتی دولت و مجلس هم زمان به دست محافظه کاران افتاد، طراحان پروژه تعطیلی اینترنت بین الملل در ایران با مطرح کردن « طرح صیانت» بر آن شدند که تمام آن چه تا حالا انجام شده بود را بصورت قانون درآورند و برای تخطی از آن مجازات تعیین کنند. تا پیش از این هم البته مجازات هایی برای آنهایی که مقابل محدودیت های اینترنت اقدام می کردند، صادر و در بعضی موارد اجرا شده بود. دعواهای حقوقی که در نهایت به تعطیلی برخی پلت فرم های داخلی منجر گردید، تعطیلی و محدودیت وب سایت ها، اقدام قضایی مقابل توسعه دهندگان و گاهی فروشندگان فیلترشکن، همه قسمتی از این تلاش ها بود، اما عموما عنوان احکام صادر شده ربط مشخصی به اینترنت نداشت و بجای آن با عبارت هایی مانند اقدام مقابل امنیت ملی یا تشویش اذهان توضیح داده می شد. طرح صیانت پا را فراتر گذاشته بود و با اطمینان از همسویی دولت و مجلس محافظه کار با رویه های محدودیت دسترسی به اینترنت آزاد، مقاومت در مقابل اعمال محدودیت را غیرقانونی می کرد. کنش گران حق دسترسی آزاد، یک مرتبه دیگر با بوجودآوردن کارزارهای آنلاین وسیع، سخنرانی و فشار مطبوعاتی دست به اعتراض زدند و در نهایت مجلس را وادار به کنار گذاشتن طرح بدنام صیانت کردند. اما زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و بالاتر از یک دهه برنامه ریزی برای محدودیت اینترنت بالاتر از آن پیشرفت کرده بود که بتوان با این راه حل ها جلوی آنرا گرفت.
بتازگی در ایران در اثر افزایش اعتراضات به محدودیت های شدید و طولانی اینترنت، رئیس جمهور میانه رو یک ستاد جدید برای مدیریت مسئله اینترنت به وجود آورده و معاون اول خود محمدرضا عارف را که یک استاد مهندسی مخابرات و شبکه از دانشگاه صنعتی شریف است برای هدایت این ستاد منصوب کرده است. نخستین اقدام این ستاد برگرداندن اینترنت به وضعیت پیش از جنگ اسفند و فروردین سال ۱۴۰۵ بوده است، طوری که پس از نزدیک به ۸۸ روز قطع سراسری اینترنت بر روی همه مردم، استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به اینترنت جهانی باردیگر ممکن شده است. هر چند همانطور که انتظار میرفت خیلی از فیلترشکن های مجانی از مدار خارج شده اند و بازگشت ترافیک به وضعیت پیش از دور آخر محدودیت ها به فرصت بیشتری نیاز دارد. با این وجود دنبال کردن مسیری که ایران طی نزدیک به دو دهه اخیر پشت سر گذاشته نشان میدهد این کشور هر روز بیشتر و بیشتر به اجرای کامل یک مدل چینی اینترنت نزدیک می شود. با این حال، وحید فرید؛ کارشناس شبکه و امنیت اطلاعات که در ایران کار می کند، می گوید: «تاریخ مقاومت در مقابل محدودیت اینترنت به همان اندازه تاریخ سعی برای محدودیت اینترنت طولانی است. توسعه تکنولوژی به همان شکلی که در خدمت محدودیت است می تواند در خدمت دسترسی آزاد هم باشد و این مسئله که ما تا امروز جلو آمدیم، ضریب دسترسی به اینترنت را این همه افزایش داده ایم و کاری کردیم که دسترسی به اینترنت آزاد درنظر خیلی از مردم به یک حق غیرقابل مذاکره تبدیل گردد، نشان میدهد راه زیادی را طی کرده ایم و می توانیم همین راه را ادامه دهیم.»
شبکه ملی اطلاعات احتمالاً نگران کننده ترین چیزی که به ذهن متبادر می شود، نیست. اما چه توضیحات امنیتی و نگرانی از ظهور یک اسب تروا پشت آن باشد، چه یک حساب و کتاب اقتصادی برای فروش اینترنت گران تر و پرداخت پول به توسعه دهندگان اپلیکیشن های غیررقابتی از بودجه نفتی پشت آن باشد، تصویر دقیقی از یک نمایش ترومن دیگر است، این دفعه در ابعادی به وسعت کشورها.
منبع: لینك بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب