پایان 87 روز تلخ با دستور پزشکیان برای بازگشایی اینترنت بین الملل
به گزارش لینک بگیر، اقدام جدید دولت، هرچند منطبق با مطالبه ملی و گامی بلند و روبه جلوست اما صرفا به معنای خاتمه دادن به انسداد مطلق و توقف طرح پرحاشیه «اینترنت پرو» است و تاثیری روی سیاست کلان فیلترینگ گسترده نخواهد داشت؛ کاربران همچنان مجبورند برای دسترسی به رسانه های اجتماعی از فیلترشکن ها بهره گیرند. بنابراین، لزوم برداشتن گامهای تکمیلی و حذف سد فیلترینگ همچنان از مطالبات ملی است.
به گزارش لینک بگیر به نقل از خبر آنلاین، در شامگاه دوشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵، رسانه ها به نقل از معاون وزیر ارتباطات از بازگشت اینترنت بین الملل به وضعیت قبل از دی ماه ۱۴۰۴ خبر دادند. این تصمیم بعد از برگزاری چهارمین جلسهٔ «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور، اتخاذ و جهت تأیید غائی به دفتر رئیس دولت ارسال شد.
اعلام این مصوبه در شرایطی صورت پذیرفت که قطع اینترنت بین الملل در کشور وارد هشتادوهفتمین روز متوالی خود شده است. این بازه زمانی از منظر محاسبات فنی، معادل بیشتر از ۲ هزار و ۸۸ ساعت خاموشی مستمر شبکه است که طی آن، دسترسی عمومی به پهنای باند جهانی قطع و با توسعه تجاری ساختاری تحت عنوان «اینترنت پرو» جایگزین شده است.
اعلام این مصوبه به عنوان نقطه عطفی در مدیریت فضای مجازی، خط پایانی بر یک دوره ۸۷ روزه از محدودیت های شدید ارتباطی است؛ دوره ای که ادامه آن می توانست لطمه های جدی به اقتصاد دیجیتال، زیست بوم فناوری و روان جامعه وارد کند.
قطع اینترنت بین الملل در ماه های اخیر، ساختار ارتباطی کشور را با الگویی پیشرفته از مدیریت ترافیک مواجه ساخت. بااینکه در این دوران راهکارهایی موقت و تجاری مانند «سرویس اتصال پایدار کسب وکار» (معروف به اینترنت پرو) برای پایداری فعالیتهای حقوقی و صنفی با تنظیمات اختصاصی (APN) روی شبکه اپراتورها طراحی شد، اما این ساختار به سبب هزینه های بالا و ایجاد بسترهای نامتوازن رانتی در بازار سیاه، نمی توانست پاسخگوی نیازهای عمومی و عدالت محور جامعه باشد.
در این راستا، دولت چهاردهم با «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» وارد عمل شد؛ تشکیل این ستاد با واکنش های مختلفی روبرو شد. از یک سو، موافقان معتقد بودند که محمدرضا عارف از پشتوانه قانونی محکمی بهره می برد. به قول معاون اول، رئیس دولت در حکم خود به صورت هم زمان از عناوین حاکمیتی خود (ریاست دولت، شورایعالی امنیت ملی و شورایعالی فضای مجازی) بهره برده و اختیارات را تفویض نموده است؛ فرمولی که به این ستاد وجاهت قانونی دوگانه (دولت و شعام) می بخشد.
از طرفی، منتقدان ساختاری و کارشناسان حقوق عمومی اعتقاد دارند این پدیدار، نوعی موازی کاری بوده است؛ با اینحال کوشش های برای تشکیل این ستاد نشان داد که دولت نه تنها بدنبال موازی کاری نبوده است بلکه درصدد گذار از سد شورایعالی فضای مجازی برای بازگشایی باردیگر اینترنت بین الملل بوده است، اقدامی که به نظر می آید در آن موفق شده است.
نکته کلیدی تحول اینترنتی کشور اینجاست که مصوبه اخیر، خواهان بازگشت به «وضعیت قبل از دی ماه ۱۴۰۴» شده است؛ یعنی دوره ای که در آن پلت فرم های اصلی نظیر اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و ایکس خود به صورت کامل فیلتر بودند. بنابراین، اقدام جدید دولت، هرچند منطبق با مطالبه ملی و قدمی بلند و روبه جلوست اما فقط به مفهوم خاتمه دادن به انسداد مطلق و توقف طرح پرحاشیه «اینترنت پرو» است و تاثیری روی سیاست کلان فیلترینگ گسترده نخواهد داشت؛ کاربران بازهم مجبورند برای دسترسی به شبکه های اجتماعی از فیلترشکن ها استفاده نمایند. بنابراین، ضرورت برداشتن گامهای تکمیلی و حذف سد فیلترینگ بازهم از مطالبات ملی است.
شایان ذکر است که به نظر می آید، کماکان دو مانع جدی دیگر بر سر راه پایداری این تصمیم وجود داشته باشد؛ ذی نفعان و اپراتورهایی که در ماه های گذشته از قبل فروش ترافیک گرانقیمت در چارچوب اینترنت پرو یا بازار فیلترشکن ها سودهای نجومی کسب کرده اند، به آسانی از این منبع درآمد چشم پوشی نخواهند کرد و از سوی دیگر با عنایت به این که ریشه های اصلی قطع اینترنت به مسایل امنیتی و منطقه ای گره خورده است، هرگونه تنش جدید در خاورمیانه می تواند مصوبات این ستاد را بی اثر کرده و شورایعالی امنیت ملی را باردیگر بسمت فعال سازی پروتکلهای انسداد سوق دهد.
با وجود این، مصوبه اخیر ستاد ویژه به ریاست عارف و پیگیری های وزارت ارتباطات را میتوان یک «عقب نشینی از انسداد مطلق شبکه و احقاق حق عمومی» دانست که تا حدی از قفل شدگی اقتصاد دیجیتال می کاهد. در عین حال، تا آن زمان که تعارضات حقوقی میان نهادهای تصمیم ساز حل نشود و تعریف مشخصی از حکمرانی فضای مجازی فراتر از نگاه های اضطراری امنیتی شکل نگیرد، این دستاوردها شکننده و در حد یک تسکین موقت باقی خواهند ماند.
حال یکی از بزرگ ترین علامت های سؤال کارشناسان و افکار عمومی، متوجه سرنوشت پروژه پرحاشیه «اینترنت پرو» و مبالغ هنگفتی است که شهروندان و بخش خصوصی در این زمان ناچار به پرداخت آن شده اند. حال باید دید با بازگشت شبکه به وضعیت پیشین، آیا اپراتورها و شرکتهای ارایه کننده خدمات، مکانیزمی برای بازگشت حق الاشتراک های نجومی، بسته های ۵۰ گیگابایتی ۲ میلیون تومانی و هزینه های اضافه پرداختی مردم درنظر خواهند گرفت، یا این درآمدهای کلان حاصل از شرایط اضطراری، به عنوان سود خالص در حساب ذی نفعان باقی می ماند؟ شفاف سازی وزارت ارتباطات و نهادهای نظارتی در مورد این چالش مالی، محک مهمی برای سنجش میزان پایبندی دولت به حقوق کاربران خواهد بود.
بالاخره، آینده اینترنت پرو و اصولا ثبات شبکه در ایران، در هاله ای از ابهام و انتظار قرار دارد؛ باید منتظر ماند و دید آیا این ساختار طبقاتی به صورت کامل برچیده می شود یا به عنوان یک زیرساخت آماده، برای بحران های احتمالی بعدی در لایه های فنی شبکه جا خوش می کند.
منبع: لینك بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب