توافق با تلگرام باید به تصویب مجلس برسد عبرت از تجربه تلخ گذشته
به گزارش لینک بگیر، یک کارشناس فناوری اطلاعات اظهار داشت: هرگونه توافق با تلگرام باید رسمی، مکتوب، مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی و نهایتا در مجلس به تصویب برسد.
محمد مهدی حبیبی کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با گزارشگر مهر درباب موضوع بازگشایی تلگرام و در پی انتشار اخباری درباره ی واگذاری تصمیم گیری در موضوع تلگرام از طرف مجلس به شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: برمبنای قانون اساسی، هیچ نهادی نمی تواند فراتر از حدود تعیین شده عمل کند و مجلس هم حق تفویض وظایف و اختیارات خودرا به نهادی خارج از خود ندارد.
شورا سیاست گذار است، نه تصمیم گیر غائی جایگزین مجلس
وی با اشاره به اصول ۷۷ و ۸۵ قانون اساسی توضیح داد: هرگونه توافق یا تعهد با طرف خارجی که برای کشور ایجاد مسئولیت کند، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. ازاین رو این که گفته شود مجلس تصمیم گیری درباره ی تلگرام را به شورایعالی فضای مجازی سپرده، از نظر حقوقی ناصحیح است.
حبیبی اضافه کرد: شورایعالی فضای مجازی نهاد سیاست گذار و هماهنگ کننده است. تصمیمات این شورا باید توسط اعضاء آن همچون مجلس، دولت و قوه قضائیه در قالب اختیارات قانونی دستگاه ها اجرا شود.
بازگشایی تلگرام مشروط است؛ تسهیل دسترسی و حکمرانی قانونمند باید همزمان پیش برود
وی با اشاره به طرح «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و حکمرانی قانونمند» اظهار داشت: بحث بازگشایی تلگرام تنها یک بند از این طرح است. رییس مجلس و دیگر مسئولان بارها تاکید کرده اند که بازگشایی بدون اجرای الزامات حکمرانی و حل دغدغه های امنیتی و حقوقی، مدنظر نیست.
حبیبی اشاره کرد: در سند ۳۲ بندی مصوب، بند مربوط به تلگرام حدود ردیف هجدهم قرار دارد و قبل از آن حدود ۱۷ الزام دیگر وجود دارد که هنوز خیلی از آنها اجرا نشده است؛ همچون لایحه مواجهه با اخبار جعلی، سند تنظیم درآمد، و مصوبات در رابطه با عدم حضور رسمی دستگاه ها در پلت فرم های خارجی.
تضمین های حقوقی شرط اصلی است
وی با اشاره به تجربه های گذشته در تعامل با تلگرام هشدار داد: برگشت میلیونها کاربر ایرانی به تلگرام بدون دریافت تضمین های حقوقی و بدون پایبندی این پلت فرم به قوانین جمهوری اسلامی، تکرار تجربه تلخ سالیان ۹۷ و ۹۸ خواهد بود. تلگرام در گذشته هم بعد از مدتی از تعهداتش عدول کرده است؛ بدین سبب اعتماد صرف به وعده های شفاهی منطقی نیست.
حبیبی اشاره کرد: هرگونه توافق باید رسمی، مکتوب، مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی و در نهایت در مجلس به تصویب برسد.
حبیبی با اشاره به روند کند اجرای الزامات اظهار داشت: اگر دولت اراده جدی داشته باشد، می توان تمامی ۳۲ بند طرح را در مدت یک سال ونیم تا دو سال اجرا کرد؛ اما روند فعلی و پس گرفتن برخی لوایح مانند لایحه اخبار جعلی نشان میدهد پیشرفت بندهای غیرمرتبط با بازگشایی، با کندی مواجه می باشد و ممکنست اجرای کامل طرح سال ها زمان ببرد.
هشدار درباره ی بازگشایی بدون حکمرانی
وی تاکید کرد: باز کردن صرف یک پلت فرم بدون امکان پیگیری قانونی کلاهبرداری ها، جرایم و لطمه های اخلاقی، حکمرانی نیست؛ این نوعی رهاسازی است. هدف اصلی باید دسترسی سهل در کنار حفظ حقوق کاربران و امکان مدیریت قانونی فضا باشد.
حبیبی در آخر اظهار داشت: هرگونه تصمیم درباره ی تلگرام باید دقیق، مرحله به مرحله و مطابق سند مصوب و قوانین کشور صورت گیرد.
بطور خلاصه، تلگرام در گذشته هم پس از مدتی از تعهداتش عدول کرده است؛ به این دلیل اعتماد صرف به وعده های شفاهی منطقی نیست. حبیبی ضمن اشاره به روند کند اجرای الزامات عنوان کرد: اگر دولت اراده جدی داشته باشد، می توان تمامی ۳۲ بند طرح را در مدت یک سال ونیم تا دو سال اجرا کرد؛ اما روند فعلی و پس گرفتن برخی لوایح مانند لایحه اخبار جعلی نشان میدهد پیشرفت بندهای غیرمرتبط با بازگشایی، با کندی مواجه می باشد و ممکنست اجرای کامل طرح سال ها زمان ببرد.
منبع: linkbegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب