مهلت ۵۰ روزه وزارت صمت به اتمام رسید
به گزارش لینک بگیر، با وجود این که وزارت اقتصاد در اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۳، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود ظرف ۵۰ روز پلت فرم های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف و ضوابط فروش آنلاین را تدوین کند، اما هنوز اقدام مشخصی از جانب وزارت صمت انجام نشده است.
به گزارش لینک بگیر به نقل از ایسنا، در ماه های اخیر تبلیغات گسترده در رابطه با خرید و فروش طلای آنلاین و افزایش استقبال از خرید طلای آب شده آنلاین، سبب بروز نگرانی نسبت به امنیت این معاملات ایجاد کرد. به نظر می آید با عنایت به این که طلای آب شده مشمول مالیات، اجرت و سود نمی گردد، طرفداران زیادی در کشور دارد.
معمولاً منشا طلای آب شده از مصنوعات طلا مانند سکه های ضرب شده است، اما شناختن عیار امری تخصصی است که هر کسی با آن آشنایی ندارد، ازاین رو امکان دارد مردم در زمان خرید طلای آب شده آنلاین با کم فروشی یا تقلب مواجه شوند. علاوه بر این، نگرانی از پدیده خالی فروشی طلای آنلاین هم موضوعی است که در این زمان بارها مطرح گردیده است.
ازاین رو در ماه های اخیر پلیس امنیت اقتصادی، اتحادیه طلا و جواهر تهران و دیگر نهادهای ذیربط بارها نسبت به خرید طلا از سکوهای آنلاین اخطار داده و خواهان مراقبت بیشتر مردم در هنگام خرید از این سایت ها شدند.
از سوی دیگر این مورد سبب شد در ماه های اخیر اقداماتی برای حفظ امنیت خریداران انجام شود؛ برای نمونه اوایل مرداد ماه سال قبل بود که اولین سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها رونمایی شد؛ این سامانه بستری را ایجاد کرد تا به واسطه آن، مردم معاملات طلا را با حضور یک ناظر دولتی انجام دهند و در هرساعت از شبانه روز خرید و تحویل طلای خویش را انجام دهند.
همینطور چندی قبل سردار حسین رحیمی- رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا - هم در اینباره اظهار کرده بود که پلیس با همکاری دستگاه قضایی اقداماتی را برای حفظ اموال مردم انجام داده و طلای خریداری شده توسط مردم در بانکهای عامل، نگهداری می شود و پلیس با حساسیت این مورد را پیگیری می کند.
اوایل اسفندماه هم سخنگوی قوه قضاییه از ضرورت ساماندهی پلت فرم های فروش آنلاین طلا و آبشده و پیشگیری از فعالیت پلت فرم های غیر مجاز با همکاری دستگاههای نظارتی اطلاع داده و تسریع در تدوین و ابلاغ ضوابط برخط طلا در هیئت مقررات زدایی، رصد و پایش مستمر سکوهای برخط طلا توسط مسؤلان ذیربط و پولی و بانکی و اجبار به تأمین ضمانت های معتبر و متناسب با فروش برای پیشگیری از کلاهبرداری، خالی فروشی و پولشویی را مورد تأکید قوه قضاییه اعلام کره بود.
وی همینطور تأکید کرده بود که سایت های غیر مجاز فروش طلا شناسایی و بعد از طی فرآیندهای قانونی فورا پلمب و مسدود می شوند.
اما یکی از مهم ترین مباحثی که در این زمان بلاتکلیف مانده، صدور مجوز سکوهای فروش برخط طلا است. وزارت اقتصاد هم در اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۳، با ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، از وزارت صنعت و معدن خواست ظرف ۵۰ روز پلت فرم های معاملات آنلاین طلا و را تعیین تکلیف و ضوابط فروش آنلاین طلا را تدوین کند؛ بر این اساس این مهلت در هفته اول فروردین ماه به پایان رسید، اما هنوز اقدامی از جانب وزارت صمت انجام نشده است. تا این که امروز علیرضا نظری - رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار - در مورد سامانه آنلاین فروش طلا به نقل از وزارت اقتصاد بیان کرده که کارگروه های تخصصی این مورد در وزارت صمت برگزار شده است، اما با عنایت به این که زمان ۵۰ روزه وزارت صمت برای ارسال شیوه نامه جدید سپری شده، مبحث مجدد به دبیرخانه هیات مقررات زدایی مستقر در مرکز کسب و کار محول شد با کسب نظر از وزارت صمت، ذی نفعان بخش خصوصی، بانک مرکزی و بورس کالا، نتیجه حاصل شود.
همینطور با وجود این که بیشتر از یک ماه از مهلت وزارت صمت برای انجام این مسئولیت گذشته، هنوز توضیحی در رابطه با آخرین وضعیت تدوین ضوابط یا اعلام تاریخ جدید عرضه نشده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب