سالنامه اقتصاد ۱۴۰۲،

مروری بر مصوبات مهم مرکز ملی فضای مجازی

مروری بر مصوبات مهم مرکز ملی فضای مجازی به گزارش لینک بگیر، مرکز ملی فضای مجازی که زیر نظر شورایعالی فضای مجازی کشور تاسیس شده است، تصویب چند سند مهم را پارسال در کارنامه کاری خود ثبت نمود.


به گزارش لینک بگیر به نقل از ایسنا، مرکز ملی فضای مجازی برپایه حکم مقام معظم رهبری و زیر نظر شورایعالی فضای مجازی کشور تاسیس شد. در این حکم در ارتباط با سال ۱۳۹۰ آمده است: «این شورا (شورای عالی فضای مجازی) وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این مورد از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در قالب مصوّبات شورایعالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. در انتها انتظار دارم، ضمن تسریع در تشکیل مرکز ملّی فضای مجازی، رئیس و اعضای محترم شورا تلاش بایسته را در جهت دستیابی این مرکز به اهداف تعیین شده به کار برند. کلیه دستگاههای کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز هستند.» شورایعالی فضای مجازی هم به استناد این حکم، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را به تصویب رساند.
مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی و توسعه آن به میزان آمادگی قطعی نظام (از نظر فنی و محتوایی) جهت استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدات آن، به حداقل رساندن اتکای کشور به کشورهای دیگر در استفاده از فضای مجازی و توابع آن در زمینه های فنی، جذاب سازی و غنی سازی محتوا و خدمات بومی جهت پاسخگویی حداکثری به نیازهای داخلی، آموزش عمومی و فرهنگ سازی در جهت بالابردن سواد اینترنتی، هشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای مجازی و انگیزه دادن به مردم برای مقابله با مخاطرات آن در زندگی فردی و اجتماعی، حضور خلاقانه جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در دو عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خصوصاً در جهت ابداع خدمات نو، قوی و جذاب، ساماندهی تبادل اطلاعات با شبکه جهانی بعضی از اهداف و سیاست های ذکر شده توسط این مرکز است.
مهم ترین مصوبات مرکز ملی فضای مجازی در یک نگاه
تصویب راهکارهای پایدارسازی خدمات، تقویت حفظ حریم خصوصی و حفظ داده های کاربران همچون اقداماتی بود که در جلسه شورایعالی فضای مجازی انجام شد. در رابطه با جزئیات این امر میتوان گفت شورایعالی فضای مجازی در یک جلسه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، با بررسی دغدغه ناپایداری عرضه خدمات در حوزه فضای مجازی، به بحث و تبادل نظر در رابطه با راهکارهای پایدارسازی خدمات، تقویت حفظ حریم خصوصی و حفظ داده های کاربران پرداخت و در جهت ایجاد فضای پایدار و مناسب برای بهره مندی مردم از این امکان تصمیماتی اتخاذ نمود.
البته در جلسه بعدی شورایعالی فضای مجازی ضوابط حضور و فعالیت مسؤلان و دستگاه ها در فضای مجازی تصویب گردید. بر طبق این مصوبه چارچوب فعالیت ها و محتوای انتشار یافته از جانب مسؤلان و دستگاه ها در فضای مجازی مشخص شد تا اولاً امکان اطلاع رسانی بهتر و دقیق تر از این طریق به مردم ایجاد شود و در وهله بعد ضمن پشتیبانی از خدمات پایه داخلی، مردم هم بتوانند با اطمینان بیشتری به حساب های کاربری مسؤلان و دستگاه ها مراجعه نموده و در نتیجه تعامل مردم و مسؤلان تسهیل شود.
علاوه بر موارد گفته شده در سالی که گذشت مرکز ملی فضای مجازی گام مهمی برای پشتیبانی از حقوق مردم در سکوها برداشت. یکی از دغدغه های اعضای کمیسیون عالی در تهیه این سند، رفع تشتت ارتباطی تصمیم گیران و متولیان حاکمیتی با سکوها بوده و در طراحی فرآیندها سعی شده که سکوها صرفاً با تنظیم گر بخشی خود در ارتباط بوده و به آنها پاسخگو باشند. این سند در جهت تضمین آزادی های مردم در قالب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و پشتیبانی از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است.
گفته شده این اقدام مرکز ملی فضای مجازی در جهت تسهیل دستیابی به فضای مجازی مطبوع و مطلوب، برای ذی ربطان مختلف همچون تنظیم گران بخشی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همینطور سکوها فضای مجازی وظایفی تعیین کرد.
همینطور اواسط زمستان رئیس مرکز ملی فضای مجازی دستورالعملی را برای محافظت از داده های مردم در سکوها و سامانه ها ابلاغ کرد. این دستورالعمل برای کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و پشتیبانی از آنها در مقابل تهدیدات سایبری، اشخاص حقوقی غیر دولتی و دستگاههای اجرایی کشور را به رعایت قواعد جدیدی در حوزه پردازش و نگهداری داده های در رابطه با کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی ملزم کرد.
این دستورالعمل که در چارچوب بخش نخست از سند مادر "سیاست ها و الزامات محافظت از داده ها" تدوین شده است، کلیه عرضه دهندگان خدمات فضای مجازی را ملزم به اعلام دقیق و شفاف سیاستهای حفظ حریم خصوصی و دریافت رضایت صریح از کاربران در مورد این سیاست ها می کند. همینطور مطابق این دستورالعمل، عرضه دهندگان خدمات، داده های کاربران را صرفا در حد اقلام موردنیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص جمع آوری کرده و در صورت درخواست کاربران، امکان «حذف بدون قید و شرط»تمام یا بخشی از داده های ایشان را، ضمن رعایت مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، فراهم خواهند کرد.

برپایه این ابلاغیه، استمرار عرضه خدمات یا تمدید مجوزهای فعالیت سامانه ها و سکوهای مبحث دستورالعمل مذکور از جانب تنظیم گران بخشی و مراجع صدور مجوز، منوط به حصول اطمینان از رعایت این مقررات است که از راه سازوکار نظارتی تدوین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
البته بعد از این ابلاغیه رئیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام نمود در صورتیکه سکوها و سامانه های فضای مجازی دستورالعمل محافظت از داده های مردم را اجرا نکنند، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد. به قول وی در این دستورالعمل، دستگاههای مختلف همچون پلیس فتا، وزارت ارتباطات و حتی دستگاه قضایی دخیل هستند و اقداماتی را به صورت تنظیم گر بخشی یا ناظر جزئی انجام خواهند داد. به صورت مثال، سکوها از این پس ملزم به رمزنگاری داده هایی هستند که از مردم دریافت می کنند و در صورت عدم رمزنگاری، مسئولیت حقوقی و کیفری هرگونه لو رفتن داده های مردم، برعهده آنهاست و باید پاسخگو باشند
همینطور در بهمن ماه سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا در جلسه شورایعالی فضای مجازی تصویب گردید. در نود و هشتمین جلسه شورایعالی فضای مجازی که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و سهیم شدن درآمد محتوا که پیش از این در جلسات کارشناسی مختلف و با حضور اعضای حقیقی، حقوقی و خبرگان این حوزه در قسمت خصوصی مورد بررسی قرار گرفته بود، به بحث گذاشته شد و نهایتا به تصویب اعضای شورایعالی فضای مجازی رسید. به باعث این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه ای و همینطور شبکه های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد.
البته با گذشت یک روز از تصویب این مورد سید محمد امین آقامیری-رئیس مرکز ملی فضای مجازی- نحوه شراکت مردم در درآمد حاصل از فروش ترافیک تولیدات محتوایی را اعلام و شرح داد. او اظهار داشت: ارتقای حوزه اقتصادی تولید محتوا تابحال برای ارائه دهندگان شبکه آورده مالی داشت که با تصویب این سند، مردم هم در آن سهیم شده و در واقع تولیدکنندگان محتوا شریک درآمد حاصل از بازدیدشان در فضای مجازی خواهند بود.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در رابطه با سیاست ها و الزامات مشارکت در منافع بازدید تولیدات محتوایی این گونه توضیح داد به صورت مثال فردی که استاد دانشگاه و یا آشپز است، با بارگذاری محتوای خودش، در میزان درآمد حاصل از ترافیک مصرفی که سایر کاربران با بازدید از آن محتوا صرف می کنند، شریک خواهد شد.
ابلاغ دستورالعمل مقابله با کلاهبرداری از راه شماره تلفن همراه توسط مرکز ملی فضای مجازی از دیگر اقدامات مهمی بود که اواسط زمستان توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام شد. در رابطه با جزئیات این دستور العمل گفته شده که هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی، بدون طی مراحل قانونی همچون فرایند احراز هویت به منظور پیشگیری از سو استفاده از شماره های مردم، غیر مجاز تلقی شده و منجر به محدودسازی عرضه خدمات فضای مجازی به فرد واگذارنده غیر مجاز خواهد شد. همینطور عرضه دهندگان خدمات فضای مجازی گزارش های مرتبط را در اختیار پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی کل انتظامی کشور (فتا) قرار می دهند تا در صورت احراز تخلف، محدودیت های ضروری بازدارنده در سبد خدمات ارتباطی متخلفین، اعمال شود.
در انتها این گزارش میتوان ابلاغ مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با مبحث «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن ها» برای اجرا که در آن به مبحث فیلترشکن ها اشاره شده است توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی بعنوان مهم ترین خبر این مرکز نام برد.
در این مصوبه که به مبحث استفاده از فیلترشکن این گونه اشاره شده و گفته شد به منظور مقابله با تحریم های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل مجانی فراهم آورد.
از طرفی آن وزارت خانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در عرضه خدمات تحریم شکن فراهم آورد. البته در قسمت دیگر تاکید شده استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشند. البته به علت حواشی پیش آمده به دنبال انتشار این خبر سید محمد امین آقامیری-رئیس مرکز ملی فضای مجازی- توضیحاتی عرضه و تاکید کرد خطاب مصوبه دستگاه ها هستند. به قول وی مصوبه مذکور شورایعالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاههای قید شده در شروع ابلاغیه هستند.
آقامیری با اشاره به اینکه این سند و به صورت خاص بند ششم آن که درمورد ممنوعیت استفاده از پالایش شکن هاست، مخاطب عمومی ندارد، تشریح کرد: برداشت های صورت گرفته در رابطه با این که مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در قالب قوانین و با ساز و کارهای جدید فراهم نمایند. بطور قطع اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش شکن ها و فیلترشکن ها ندارند.



1403/01/08
13:29:21
0.0 / 5
177
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
سئوی سایت با بک لینک دائمی ارزان
linkbegir.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لینك بگیر محفوظ است

لینك بگیر

بک لینک ارزان و رپورتاژ آگهی