شرایط جدید مقررات ارتباطات

به گزارش لینك بگیر به نقل از مهر، نزدیك به ۱۰ سال است كه از طریق اندازی «دفاتر خدمات ارتباطی» كه بعدها به «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» تغییر نام دادند می گذرد و طی این سالها به علت عدم نظارت مناسب بر این دفاتر، علاوه بر نارضایتی دارندگان این پروانه، خدمات گیرندگان از این دفاتر هم از خدماتی كه دریافت می كردند رضایت كامل نداشته و از جانب دیگر بازار سیاه خرید و فروش مجوز و فعالیتهای اقتصادی نامناسب هم در سایه این دفاتر داغ بود. باآنكه ابتدا مسئولیت این دفاتر به صورت مستقیم برعهده وزارت ارتباطات بود اما از سال ۸۹ مطابق با مصوبه دولت و در پی نارضایتی كارگزاران دفاتر خدمات ارتباطی، مدیریت «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به وزارت كشور و استانداری ها سپرده شد تا خدمات این دفاتر علاوه بر خدمات مخابراتی، پستی و پست بانك، به خدمات سایر دستگاهها از جمله تامین اجتماعی، وزارت نیرو، ثبت احوال، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی، توسعه یابد. اما با این وجود به علت نبود سازوكار و ساختار مشخص برای فعالیت این دفاتر، برغم تشكیل كارگروه راهبری استانی متشكل از معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری و دبیرخانه ستاد حمل ونقل سوخت در استانداریها، فعالیت این دفاتر طی ۶ سال اخیر ساماندهی نشد و همچنان نارضایتی كارگزاران این دفاتر را به همراه داشت. از جانب دیگر به علت عدم نظارت بر فعالیت این دفاتر، بازارهای اقتصادی نامناسب و غیر استانداردی هم با محوریت دفاتر پیشخوان خدمات شكل گرفت كه نیاز به حل این مشكلات احساس شد. براین اساس به علت مشكلات موجود، در یك مطقع زمانی صدور مجوز برای راه اندازی این دفاتر متوقف شد تا سازوكار مشخصی برای آنها درنظر گرفته شود كه البته این مورد به ایجاد بازار سیاه خرید و فروش پروانه تولید این دفاتر هم دامن زد. به نحوی كه پروانه راه اندازی این دفاتر در بازار آزاد در شهری مانند تهران بیش از ۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شد، حال آنكه دریافت این پروانه از رگولاتوری، پیش از توقف صدور پروانه، با پیمودن فرایندهای اعلام شده، مجانی بود. از این رو مجلس شورای اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شركت ملی پست در مردادماه امسال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) را متولی این بخش اعلام نمود. مطابق با این قانون صدور مجوز تاسیس و راه اندازی و نظارت بر عملكرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت و برون سپاری خدمات با رعایت سیاستهای كلی اصل ۴۴ برعهده رگولاتوری قرار گرفت. آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولتمجتبی نصیری معاون پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات فعلی و هم نحوه صدور مجوز جدید و نظارت براین دفاتر را شرح داد. وی با اشاره به اینكه آیین نامه نحوه صدور مجوز برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت از ۸ آبان ماه جاری به ادارات كل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مناطق ۹ گانه رگولاتوری) در سراسر كشور ابلاغ شده و از روز شنبه ۱۳ آبان ماه قابل اجرا است، اظهار داشت: آیین نامه اصول حاكم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت در ۵ جلسه كمیته تخصصی رگولاتوری مورد بررسی قرار گرفت و در ۱۵ مردادماه سال جاری به تصویب كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید. معاون رگولاتوری با اشاره به اینكه برمبنای این مصوبه، سازوكار اجرایی و مقدمات دریافت پروانه فعالیت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت مشخص شده است، تصریح كرد: در ماده ۶ این آیین نامه، با عنایت به آنكه مبحث فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات یك كار بین بخشی است، تدوین ۶ آیین نامه پیش بینی شده تا خدمات قابل واگذاری دستگاههایی از جمله وزارت نیرو، ثبت احوال، ثبت اسناد و امورمالیاتی مطابق با این سازوكار، در دفاتر پیشخوان دولت انجام و دستگاهها در مورد آن تعامل داشته باشند. نصیری افزود: در همین حال در آیین نامه برون سپاری خدمات، سازمان امور استخدامی نیز، شناسایی خدمات قابل واگذاری به این دفاتر را برعهده دارد و مشخص می كند چه خدماتی باید از جانب دستگاههای دولتی با استفاده از دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار شوند. صدور مجوز برای دفاتر پیشخوان دولت به رگولاتوری سپرده شدمعاون رگولاتوری با اشاره به اینكه این آیین نامه هم اكنون تهیه و به تصویب رسیده و در آن شرایط متقاضیان صدور پروانه، وظایف و شرایط دریافت پروانه فعالیت، قید شده است، اظهار داشت: آیین نامه نظارت و ارزیابی عملكرد و رتبه بندی دفاتر و هم آیین نامه مربوط به شرایط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات این دفاتر هم به زودی آماده می گردد. وی ادامه داد: برمبنای این آیین نامه، ارزیابی دفاتر حداقل هر ۶ ماه یك بار اتفاق می افتد و رتبه بندی دفاتر هم برپایه ارزیابی صورت گرفته، انجام می گردد. همینطور قرار است بر اساس رتبه بندی صورت گرفته، ظرفیت، امكانات و قابلیت دفاتر، واگذاری خدمات دستگاهها به آنها انجام پذیرد. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: در این آیین نامه ۳ مرحله صدور مجوز (تمدید، تغییر مكان و تغییر نام)، نظارت بر عملكرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت و هم برون سپاری خدمات این دفاتر دیده شده است كه مرحله صدور مجوز و هم نظارت بر مدیریت این دفاتر، برعهده رگولاتوری گذاشته شده و مبحث برون سپاری خدمات هم تحت اختیار رگولاتوری و سازمان امور استخدامی كشور است. وی توضیح داد: به این مفهوم كه موارد مربوط به مدیریت برون سپاری خدمات سمت دستگاههای تامین كننده سرویس را سازمان امور استخدامی عهده دار است و مدیریت سمت خدمات دفاتر به عهده رگولاتوری است. تعامل رگولاتوری با انجمن های كارفرمایی دفاتر پیشخواننصیری با اشاره به اینكه در این مصوبه، تدوین آیین نامه نحوه تعامل با انجمن های كارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت هم تكلیف شده است، اظهار داشت: تهیه پیش نویس این آیین نامه در دستور كار است كه از نظرات و مشاركت انجمن های كارفرمایی در تدوین این آیین نامه، استفاده می كنیم. وی با اشاره به اینكه در این آیین نامه، جایگاه انجمن های موجود تعریف شده و آنها ۱۵ روز زمان خواهند داشت در تدوین آن مشاركت كنند، اضافه كرد: اتحادیه و انجمن های كارفرمایی دفاتر پیشخوان و كانون سراسری انجمن های كارفرمایان دفاتر پیشخوان دولت، به استناد ماده ۱۳۱ قانون اساسی، تشكیل شده اند. مطابق با تصمیمات اتخاذ شده، وظایف انجمن های كارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، وظایف مشخص بوده و نحوه تعامل با آنها مطابق آیین نامه تعیین خواهد شد. نیازی به رجوع حضوری برای دریافت مجوز نیستنصیری با اشاره به اینكه تا پیش از این برای دریافت مجوز و یا تمدید پروانه و تغییر مكان دفاتر پیشخوان خدمات دولت، باید به كارگروههای استانی مستقر در استانداری ها رجوع می شد اضافه كرد: از این پس نیاز به رجوع حضوری نیست و متقاضیان حقیقی و حقوقی باید بعد از پركردن فرمی كه در سامانه رگولاتوری قرار دارد درخواست خویش را با استفاده از سرویس های پستی برای مناطق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال نمایند. وی اظهار داشت: درصورت احراز صلاحیت مطابق با درخواست متقاضی، موافقت اولیه با راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، به وی عرضه می گردد و بعد از آن، متقاضی باید برای عرضه مدارك مورد نیاز اقدام كند. گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد، عرضه مدرك گذراندن دوره آموزشی مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در یكی از موسسات مورد تایید رگولاتوری و هم تاییدیه اماكن نیروی انتظامی از جمله این مدارك است. بعد از جمع آوری و ارسال این مدارك، ظرف ۷۲ ساعت پروانه مورد نظر قابل صدور خواهد بود. مجوز تاسیس دفاتر پیشخوان مجانی استنصیری با اشاره به موضوعاتی همچون مكان مورد نظر برای استقرار دفاتر پیشخوان خدمات دولت اظهار داشت: در این آیین نامه داشتن حداقل ۵۰ متر در نقاط شهری و ۳۰ متر در نقاط روستایی با كاربری اداری و تجاری و با درنظر گرفتن شرایط تسهیل در رفت و آمد عموم مردم، مدنظر قرار گرفته است. وی اظهار داشت: مطابق با قانون نظام صنفی و هم اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قراردادن هرگونه محدودیت در مورد صدور مجوز از مصادیق رفتار ضدرقابتی است و براین اساس در این آیین نامه، محدودیتی در صدور تعداد مجوز در یك مكان خاص درنظر گرفته نشده و به بیان دیگر نظرگرفتن شعاع صنفی ممنوع است. به این مفهوم كه امكان راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فاصله ۲۰۰ متر از هم، هم بلامانع است اما باید با عرضه توجیهات فنی، مورد موافقت رگولاتوری قرار گیرد. معاون رگولاتوری میزان دریافت حق پروانه برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت را مجانی عنوان كرد و اظهار داشت: برای جلوگیری از بازار سیاه به وجود آمده در خرید و فروش مجوز دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دریافت مجوز تاسیس مجانی است. با این حال برمبنای بررسی ها صورت گرفته میزان حداقل سرمایه گذاری برای راه اندازی این كسب و كار، ۵۰ میلیون تومان برآورد شده است. نصیری در مورد شرایط بكارگیری نیروی انسانی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت هم اظهار داشت: متصدی حاضر در دفاتر پیشخوان هم باید دوره آمورشی مورد نیاز را بگذراند. همینطور برای بكارگیری معلولان و جانبازان در این دفاتر امتیاز ویژه قائل شده ایم و این مورد در ارزیابی ماهانه دفاتر مورد توجه قرار می گیرد. در همین حال مبحث ثبات بكارگیری نیروی انسانی از دیگر مواردی است كه در ارزیابی دفاتر به آن توجه می گردد. وی با اشاره به اینكه هنوز سیاست نحوه واگذاری پروانه اعلام نشده است تصریح كرد: اما در بند استطاعت مالی هم تاكید شده كه متقاضی دریافت پروانه باید حداقل استطاعت مالی را برای تهیه جا، نیروی انسانی و تامین تجهیزات داشته باشد كه این استطاعت مالی مطابق با خوداظهاری فرد و اظهارنامه بانكی تعیین می گردد و برمبنای آن، دفتر خدمات پیشخوان درجه بندی شده و می تواند خدمات دستگاههای دولتی را توزیع می كند. از جانب دیگر، حضور دارنده پروانه هم در دفاتر الزامی اعلام شده است. بیش از یك پروانه به افراد حقیقی داده نمی شودنصیری با تاكید براینكه در پیوست شماره ۲ آیین نامه قبلی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، صدور بیش از یك پروانه برای افراد بلامانع بود، اظهار داشت: اما در آیین نامه جدید فعلا تنها اشخاص حقوقی می توانند با نظر رگولاتوری بیش از یك پروانه دریافت كنند. وی با اشاره به مشكلاتی همچون تعدد مدیریتی، درآمد كم، عدم تمایل واگذاری خدمات از جانب دستگاهها و هم خدف برخی ساختارها به علت تصمیمات سازمانی كه منجر به شكایت دفاتر پیشخوان دولت شده بود، تصریح كرد: در آیین نامه جدید فعالیت این كسب و كارها، تلاش براین است كه مشكلات دفاتر به حداقل برسد. معاون رگولاتوری با اشاره به اینكه تعداد خدماتی كه با استفاده از دفاتر قابل واگذاری است هنوز مشخص نشده است، اظهار داشت: در حال بررسی اقتصادی لازم برای این كسب و كارها هستیم و به زودی حجم بازار را شناسایی خواهیم كرد. اما در مرحله شروع، این دفاتر می توانند فعالیت خویش را با عرضه خدمات موجود در دفاتر، آغاز كنند؛ به زودی هم آیین نامه برون سپاری خدمات دستگاههای دولتی برای عرضه از جانب دفاتر پیشخوان، تهیه و چارچوب واگذاری خدمات مشخص می گردد. وی با تاكید براینكه سامانه مدیریت بر دفاتر پیشخوان خدمات دولت هم تا یك ماه دیگر راه اندازی می شود، خاطرنشان كرد: در آیین نامه جدید دریافت حق فنی اختصاص خدمات به دفاتر و هم حق بازدید تغییر مكان، حذف شده است و با این وجود پیش بینی می كنیم هزینه های دارندگان پروانه، كاهش یابد. تعیین تكلیف دفاتر قدیمی پیشخوان دولتنصیری سیاست رگولاتوری را در مورد دفاتر پیشخوان خدمات دولت، قانونمداری، عدالت محوری و حمایت از حقوق دارندگان و پروانه و خدمات گیرندگان عنوان كرد و اظهار داشت: تلاش براین است كه با تعامل با انجمن های كارفرمایی و سالم سازی محیط كسب و كار دفاتر پیشخوان خدمات، رضایتمندی مردم از خدمات و هم ارتقای كیفیت خدمات دستگاههای دولتی را شاهد باشیم. وی با اشاره به اینكه تا پیش از این ۶ هزار و ۵۰۴ دفتر پیشخوان خدمات دولت در سامانه رگولاتوری به ثبت رسیده كه برآورد می گردد كه نزدیك به ۵ هزار دفتر كماكان فعال هستند، اضافه كرد: با عرضه مجوزهای جدید، خللی در كار دفاتر قبلی وارد نمی شود و این دفاتر كماكان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. اما آنهایی كه مدت زمان پروانه شان به اتمام رسیده باید برای تمدید به رگولاتوری رجوع كنند. معاون رگولاتوری توضیح داد: در آیین نامه جدید، شرایطی هم گذاشته شده است تا دفاتر پیشخوان خدمات دولت دارای مجوزهای قدیمی، ظرف مدت ۲ سال آینده بتوانند خویش را با شرایط آیین نامه جدید مطابقت بدهند. حتی این تمهید هم درنظرگرفته شده است كه در صورتی كه دفاتر قدیمی به علت نداشتن استطاعت مالی، امكان فراهم كردن شرایط آیین نامه جدید را ندارند بتوانند از تسهیلات درنظرگرفته شده از جانب وزارت ارتباطات از محل وام وجوه اداره شده این وزارتخانه استفاده كنند. وی ابهام بوجود آمده در بیكاری بیش از ۷۰ هزار نفر را در صورت صدور مجوزهای جدید رد كرد و اظهار داشت: خللی در فعالیت دفاتر قدیمی تولید نخواهد شد. البته با یك حساب سرانگشتی اگر این تعداد دفتر هركدام حدود ۳ شغل بوجود آورده باشند، نزدیك به ۱۸ هزار شغل مستقیم بوجود آورده اند و بكاربردن تولید ۷۰ هزار شغل از جانب این دفاتر، به هیچ وجه درست نیست. تعرفه های قدیمی دفاتر پیشخوان بازنگری می شودوی مدت اعتبار این پروانه را ۵ سال عنوان كرد كه قابل تمدید خواهد بود و اظهار داشت: پیگیر بازنگری در آیین نامه پروانه های قبلی و هم رفع موازی كاری ها در این حوزه هستیم. مطابق با آیین نامه مصوب دولت در سال 89، تولید دفاتر مشابه ممنوع است و در نهایت هدف از تولید دفاتر پیشخوان خدمات دولت این است كه مردم برای دریافت خدمات به یك جا رجوع كنند. اما انتظاراتشان تابحال تامین نشده است. نصیری با تاكید براینكه حداكثر ظرف ۳ ماه آینده نوع خدمات و تعرفه گذاری خدمات در این بخش مشخص خواهد شد اظهار داشت: پیش بینی ما این است كه با درنظرگرفتن زمان مورد نیاز برای فراهم كردن مدارك و عرضه به رگولاتوری، از ابتدای سال ۹۷ دفاتر جدید پیشخوان خدمات دولت وارد بازار شده و كار خویش را آغاز خواهند كرد. تا آن زمان هم تعرفه ها بازنگری شده و تعرفه های جدید را مطابق با استطاعت پذیری دفاتر و مردم، تعیین و ابلاغ خواهیم كرد. معاون رگولاتوری با اشاره به اینكه مطابق با ماده ۷۶ قانون برنامه ششم، مسئولیت تعرفه گذاری دفاتر خدمات پیشخوان برعهده كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است افزود: در نهایت هدف این است كه دفاتر مشابه در سطح شهر جمع آوری شده و تمامی خدمات در قالب دفاتر پیشخوان به مردم عرضه شود. وی با تاكید بر اصلاح روش و حل چالشهای موجود، اظهار داشت: كارگروههای استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت هم با تشخیص سازمان امور استخدامی، می توانند به فعالیت خود در بحث برون سپاری خدمات و نه صدور پروانه، ادامه دهند.