كارشناسان فضای مجازی بررسی كردند؛
نقاط ضعف و قوت طرح فضای مجازی مجلس
لینک بگیر: کارشناسان و فعالان فضای مجازی ضمن اعلام نقاط قوت و ضعف طرح جدید مجلس برای فضای مجازی، ابهامات قانون گذاری و سیاستگذاری این طرح را در مغایرت با شورای عالی فضای مجازی بررسی کردند.
به گزارش لینک بگیر به نقل از مهر، شصت و چهارمین محفل هم اندیشی فعالان فضای مجازی پاک به نقد و بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» با حضور موافقان و مخالفان آن اختصاص یافت.
فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) در این جلسه انتقادات مربوط به طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی درباب موضوع تنظیم گری فضای مجازی با تشکیل کمیسیون عالی ذیل مرکز ملی فضای مجازی، پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی و تکلیف و تعهدات خدمات پایه خارجی و نیز مرزبانی سایبری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
فعالان بخش خصوصی در این جلسه عنوان کردند که طرح مذکور حمایت های در رابطه با بخش خصوصی را مشروط به یک سری نهادهای خاص خصوصی می کند و این مساله مانعی بر سر رقابت این بخش خواهد بود.
از سوی دیگر موضوع تامین منابع مالی برای صندوق پشتیبانی از خدمات دهندگان خدمات پایه کاربردی از جریمه بخش خصوصی مورد انتقاد فعالان فضای مجازی قرار گرفت و ممنوعیت تبلیغ پلت فرم های بومی در پلت فرم ها و پیامرسان های خارجی فاقد مجوز نیز مورد انتقاد واقع شد.
حاضران این جلسه بر این مساله تاکید نمودند که مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید از طرف مجلس تبدیل به قانون شده و ضمانت اجرائی بگیرد. به بیان دیگر باید به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در کشور ترتیب اثر و پشتوانه قانونی داده شود.
همچنین پیشنهاد شد که تعداد اعضای ۲۵ نفر که در این طرح برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی پیش بینی شده است به حداقل ۱۱ نفر کم شود و از حضور فعالان صنفی نیز در این کمیسیون استفاده گردد.
همچنین تاکید شد که برای مقابله با موضوعات مرتبط به قانونگذاری و سیاستگذاری فضای مجازی کشور نیازمند قانون هستیم اما در این قانون لازم است که برای کاربر هم ایجاد امنیت کرد.
مغایرت های قانونی طرح
در ابتدای این جلسه حمیدرضا هادی پور کارشناس فناوری اطلاعات با اعلان اینکه فضای موجود نشان میدهد که مدافعان و مخالفان طرح با اصل موضوع مشکلی ندارند و اختلافات بر سر نحوه نگارش و تقسیم وظایف در این طرح است، به تعدادی از ایرادات قانونی این طرح اشاره نمود.
وی با اعلان اینکه ایراد اولیه طرح مربوط به بخشنامه داخلی مجلس است به نحوی که در آن مفاد ماده ۱۴۲ بخشنامه داخلی مجلس رعایت نشده است، اضافه کرد: بسیاری از مواد این طرح با اصول قانون اساسی گرفتار مغایرت می شود. در همین حال ۳ بند آن با سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
هادی پور با اشاره به این که این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی و اصول ۵۷، ۱۱۰، ۶۰، ۸۸ و ۸۹ دارای مغایرت است، افزود: در همین حال برداشت این است که دوستان در زمان تدوین طرح، بااینکه برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی شأن سیاستگذاری ندیده اند اما عبارات استفاده شده در این طرح، جنبه سیاستگذاری دارد.
وی اشاره کرد: فارغ از عدم رعایت نگارش قانون نویسی در این طرح، باید به این مساله توجه کرد که هدف از طرح این نبوده که جایگاه شورای عالی فضای مجازی را بی هدف و بی اثر جلوه دهد اما در خروجی این طرح، این اتفاق افتاده است.
این کارشناس با اشاره به تعداد اعضایی که برای عضویت در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در نظر گرفته شده است اظهار داشت: این افراد با همین ترکیب، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز هستند و با این وجود از این پس این تعداد تصمیم می گیرند چه تصویب شود یا نشود.
وی چالش دیگر این طرح را مربوط به اختیارات قانونگذاری و جرم انگاری برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی عنوان نمود و اظهار داشت: این در حالیست که شورای عالی فضای مجازی بعنوان نهاد بالادستی سیاستگذار، تکلیف جرم انگاری ندارد.
هادی پور اشاره کرد: این طرح از دید مجلس و حاکمیت نیز دارای یک چالش است. به نحوی که قسمتی از اختیارات مجلس را به کمیسیونی می برد که نظارت مجلس در مورد آن وجود ندارد و این کمیسیون دیگر پاسخگوی مجلس نخواهد بود. با این وجود در بلندمدت شان نظارتی مجلس که ابزاری برای حکمرانی است از دست می رود.
وی اظهار داشت: در همین حال در این طرح مشخص نشده که اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، مصوبات خلاف داشته باشد کدام نهاد باید آنرا بازخواست کند. چونکه ریاست این کمیسیون و ریاست شورای عالی فضای مجازی بعنوان نهاد بالادستی به یک نفر تفویض شده است.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به این که در ماده ۳۴ این طرح، مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه خدمات پایه کاربردی و شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است، اظهار داشت: با این وجود این طور بنظر می رسد که تنها برای قسمتی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات جرم انگاری شده و وزارت ارتباطات نسبت به سایر مصوبات تکلیفی ندارد. در همین حال برای سایر دستگاهها نیز تکلیفی در مصوبات شورای عالی فضای مجازی دیده نشده است.
هادی پور با اعلان اینکه در این طرح در حوزه ثبت مجوز برای پلت فرم های ایرانی که به خارج از کشور سرویس می دهند چاره ای ارائه نشده است، اظهار داشت: پیشنهاد این است که این طرح به تنظیم گری حکمرانی فضای مجازی تمرکز کند.
ورود درست مجلس به توسعه خدمات پایه کاربردی
آرش وکیلیان فعال فضای مجازی در این جلسه با تاکید بر این که مساله پیامرسان ها و خدمات پایه کاربردی حلقه مفقوده شبکه ملی اطلاعات برای کشور بوده است، اضافه کرد: در این طرح قانونگذار به درستی متوجه شده که باید برای توسعه خدمات پایه و پیامرسان ها ورود کند.
وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد رگولاتور حوزه فضای مجازی در این طرح که فقدان آن در کشور احساس می شد، اظهار داشت: در این طرح می شد که یک رگولاتوری بخشی مانند رگولاتور وزارت ارتباطات یا ساترا ایجاد شود اما به جهت تکثر و درگیری نهادهای رگولاتور در کشور و نبود استقلال در این بخش ها، قانونگذار به درستی تشخیص به تشکیل کمیسیون مستقل تنظیم مقررات فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی داده است.
این فعال فضای مجازی اشاره کرد: بااینکه ممکنست که در این طرح، ایجاد رگولاتور مستقل در ذیل مرکز ملی فضای مجازی مورد تصویب شورای نگهبان قرار نگیرد و این شورا از شورای عالی فضای مجازی بخواهد که آنرا تصویب کند و ترتیب اثر قانونی بدهد. چونکه این مساله با اختیارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد و وظیفه ساختارسازی به خود شوراهای عالی برمی گردد.
وی اظهار داشت: بر این اساس این اختلاف نظر به وجود می آید که چرا بوسیله مجلس یک ساختار داخلی در شورای عالی فضای مجازی شکل بگیرد. اما از طرف دیگر این مساله مطرح است که کشور نیازمند یک کمیسیون قوی است که مسائل مربوط به پیشبرد شبکه ملی اطلاعات را رگولاتوری کند.
وکیلیان افزود: این که شورای عالی فضای مجازی کمیسیون تنظیم گری فضای مجازی ایجاد و ترکیب و نحوه اداره آنرا مصوب کند، می تواند همچون اولین دستورات این شورا در دولت سیزدهم باشد و چالش مربوط به شورای نگهبان قابل حل خواهد بود.
وی با اعلان اینکه در این طرح، اختیار این کمیسیون عالی در حد یک سوپر رگولاتور قوی دیده شده است، اضافه کرد: از شروع دهه ۹۰ تا حالا این مساله مطرح بوده که نیاز به یک نهاد رگولاتور در کشور وجود دارد که تنظیم کننده سایر رگولاتورهای بخشی باشد.
این کارشناس اظهار داشت: در فصل ۱۳ این طرح نیز موضوع بی ضابطی خدمات پایه در کشور بوسیله ثبت مجوز رفع می شود. اما موضوع چالش برانگیز آنست که در صورتیکه زورمان به خارجی هایی مانند اینستاگرام و گوگل برای ثبت مجوز نمی رسد، این ضوابط تنها برای خدمات دهندگان داخلی قابل اجرا می باشد. مگر آنکه در این طرح قید شود که این حکم ابتدا برای سرویس دهندگان خارجی اعمال شود و بعد از آن شرکت های داخلی نیز ملزم به اجرای آن شوند. دولت نیز مکلف شود که ظرف مدت مشخصی شرایطی فراهم آورد که وابستگی ما در خدمات کاربردی خارجی کاهش پیدا کند تا بتوانیم با پلت فرم های خارجی وارد مذاکره شویم.
وی افزود: در ماده ۲۴ این طرح در مورد تکالیف خدمات پایه و تعهدات مربوط به آن ابهامات زیادی وجود دارد به نحوی که این قوانین کلی به دادگاه اجازه می دهد که هرگونه تفسیری از آن داشته باشد. بنظر می رسد نیاز است که این ماده تا این حد تفسیرپذیر نباشد.
وکیلیان اظهار داشت: در فصل مربوط به ضمانت اجرائی، این طرح به خوبی ورود کرده است. به نحوی که از سال ۹۲ تا حالا کسی حاضر به اجرای طرح مقابله با فیلترشکن ها به درستی نبود اما در این طرح ضمانت اجرائی برای مقابله با این مساله دیده شده که جزو بخش های قابل دفاع طرح است.
مجلس نمی تواند در وظایف شورای عالی فضای مجازی ورود کند
در این جلسه مصطفی حیدرزاده پژوهشگر فضای مجازی نیز با اعلان اینکه ساختار تنظیم گری، شالوده اصلی این طرح است، اظهار داشت: اکنون ذیل شورای عالی فضای مجازی ۳ کمیسیون عالی شامل کمیسیون تنظیم مقررات، کمیسیون امنیت و کمیسیون محتوا وجود دارد که کمیسیون تنظیم مقررات قابلیت مباحث مورد تاکید در این طرح را دارد. بدین سبب موضوع این است که با توجه به این کمیسیون، چرا باردیگر باید ایجاد کمیسیون جدیدی تصویب شود.
وی با اشاره به این که مجلس نمی تواند ناظر به لایه راهبردی در وظایف شورای عالی فضای مجازی ورود کند، اشاره کرد: در زمینه مرزبانی سایبری که در این طرح به آن اشاره شده است، واگذاری سیاستگذاری آن به ستاد کل نیروهای مسلح، ساختارها را برهم می زند.
حیدرزاده با اعلان اینکه تا حالا بحث سیاستگذاری و اجرا در ترافیک گیت وی کشور در اختیار وزارت ارتباطات بوده که این منطقی نیست، افزود: این اختیار باید در جای بالاتری مانند مرکز ملی فضای مجازی و یا کمیسیون های ذیل این مرکز دنبال شود.
وی اشاره کرد: نباید به سبب آنکه دولت در خیلی از امور همراه نبوده، ساختارها را تغییر دهیم.
تنظیم گری کل حاکمیت فضای مجازی ازطریق یک کمیسیون ممکن نیست
محمدمهدی حبیبی فعال فضای مجازی نیز با اشاره به تعداد افرادی که در این طرح در قالب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: با وجود اینکه حضور افراد بلندپایه ای در این کمیسیون دیده شده است بنظر می رسد این افراد آنطور که باید تخصص لازم را در این عرصه نداشته و شأن کاری آنها نیز اجازه نمی دهد که به مباحث کارشناسی ورود کنند. از طرف دیگر در این طرح بنظر می رسد که مقرر است کل حاکمیت فضای مجازی کشور در این کمیسیون تنظیم گری شود که این مساله انجام پذیر به نظر نمی رسد.
وی اشاره کرد: باید توجه داشت که با وجود اینکه در مجلس قبل حتی یک قانون هم در فضای مجازی به سرانجام نرسید اما مجلس انقلابی امروز به موضوع فضای مجازی ورود کرده و این مساله قابل تقدیر است. کما این که این طرح پیش از ارائه به صحن به اشتراک گذاشته شده تا نظرات کارشناسی نیز روی آن اعمال شود.
دفاع طراحان طرح
در این جلسه علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر این که در این طرح مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی از نظر نظارت پذیری دارای ملاحظاتی است و برای آن سازوکار دیده شده است، اظهار داشت: در این طرح پیش بینی شده که شورای عالی فضای مجازی می تواند نسبت به مصوبات این کمیسیون ظرف ۲۰ روز اقدام نماید. در همین حال برمبنای بند دیگر این طرح، مصوبات این کمیسیون مشمول دیوان عدالت اداری می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در اعتراض به آنها به شعب دیوان عدالت مراجعه کنند.
وی اشاره کرد: مطابق این طرح مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نباید مغایر با اصل ۴ قانون اساسی باشد و تمام دستورالعمل ها مطابق موازین اسلامی و تشخیص آن با شورای نگهبان خواهد بود. در ماده ۳۴ این طرح نیز برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرائی دیده شده است.
محسنیان با اشاره به این که از پیشنهادات کارشناسی برای جایگزینی در طرح فعلی استقبال می نماییم، اظهار داشت: مجلس در مقام قانونگذاری باید ساختاری برای نهاد تنظیم گر حوزه فضای مجازی تدوین می کرد و از آنجایی که کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی به دنبال احیای جایگاه این مرکز بودند، قرار شد این نهاد تنظیم گر در این مرکز ایجاد شود تا با ملاحظات حاکمیتی جایگاه مرکز ملی فضای مجازی تقویت شود. با این وجود اگر شورای عالی فضای مجازی مصوبات را پیگیری کند ما از آن استقبال می نماییم. چونکه معتقدیم مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقدم بر ورود مجلس است.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: درباب انتقاداتی که به ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح است، درحال بازبینی هستیم و مقرر است افرادی از بخش خصوصی نیز به این ترکیب اضافه شوند.
وی با اعلان اینکه در ماده ۲۴ این طرح قرار بر این نیست که تمامی تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی جرم انگاری شود، اشاره کرد: باید توجه داشت که رسیدگی به تخلفات با جرم انگاری متفاوت می باشد.
محسنیان با تاکید بر این که هدف از ایجاد کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی در این طرح این است که مصوبات شورای عالی فضای مجازی جنبه اجرائی به خود بگیرد، اشاره کرد: در مورد انتقادی که به ماده اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات شده، باید اظهار داشت که این قانون یک دهه پیش و پیش از تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مجلس وضع شده است و اکنون با وجود شورای عالی و تخصصی فضای مجازی، عقل حکم می کند که در لایه سیاستگذاری، تسهیلگری و تنظیم گری این قانون، اصلاحاتی صورت گیرد.
وی با اشاره به این که طرح فعلی بعد از گذشت یکسال از نسخه اولیه اکنون آماده شده است، اضافه کرد: فشردگی این متن باتوجه به حجم زیادی از مسائل شاید ابهاماتی برای دوستان به وجود آورده است که می توان با انتشار پیوست رسانه ای، این ابهامات را برطرف کرد و در صورتیکه مواردی نارسا است ما برای شفاف سازی از نظرات استقبال می نماییم.
مجلس می تواند برای کمیسیون شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند
در این جلسه حبیب مهاجر فعال فضای مجازی نیز با اعلان اینکه ضرورت دارد که سطح دانش نخبگانی کشور نسبت به قوانین افزایش یابد، اظهار داشت: خیلی از ایراداتی که به این طرح گرفته می شود، ناشی از فقر دانشی است. مواردی که در این طرح مطرح شده بسیار شفاف است و قاعدتاً نمی توان انتظار داشت که همه از قوانین سردر بیاورند.
وی اظهار داشت: در زمان تدوین این طرح، بر موضوع رفع انحصار در بازار، رقابت پذیری، تعهدات خدمات پایه کاربردی و بندهای مربوط به تعیین تکلیف دستگاهها توجه ویژه صورت گرفته است.
این کارشناس درباب ابهام دراین زمینه که آیا مجلس می تواند برای کمیسیون ذیل شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند، اظهار داشت: بله. چونکه از نظر حاکمیت در سلسله مراتب حکمرانی کشور، شورای عالی فضای مجازی در جایگاه بالاتری قرار دارد اما کمیسیون های این شورا همتراز با مجلس هستند و مجلس می تواند در رأس امور برای همه موضوعات کشور تعیین تکلیف کند.
وی با اعلان اینکه در این کمیسیون عالی اقتضائات تنظیم گری فضای مجازی به رسمیت شناخته شده است و به این نهاد اجازه تدوین مقررات داده شده است، اشاره کرد: اگر قائل به این مساله باشیم که مجلس نمی تواند برای کمیسیون های عالی و مرکز ملی فضای مجازی تعیین تکلیف کند، باید بپذیریم که کشور به بن بست رسیده است. چونکه اکنون شأنیت مرکز ملی و کمیسیون های ذیل آن برخلاف دستورات مقام معظم رهبری، شأنیت قابل دفاعی نیست.
منبع: لینك بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب